واشنطن – وكالات: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس عن موعد تنفيذ قراره نقل سفارة بلاده لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة الشهر المقبل يأتي في سياق تطبيق مخططه المشؤوم المسمى "صفقة القرن” تحت مزاعم "تحقيق السلام في الشرق الأوسط” والذي يستهدف في مضمونه تصفية القضية الفلسطينية.

وسائل إعلام صهيونية رجحت أن يطرح ترامب مخططه المشؤوم مباشرة بعد نقل السفارة إلى القدس المحتلة مشيرة إلى أن المخطط يتضمن "منح الفلسطينيين تعويضات مالية” وذلك لما سمته (تخفيف آثار قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل” ونقل السفارة إليها) ولتحفيز الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات حسب وصفها.

ترامب الذي تعامل باستخفاف مع أنظمة ومشيخات الخليج الفارسي من خلال استجراره منها مئات مليارات الدولارات عبر صفقات بيع الأسلحة تحت عنوان حماية أدواته في المنطقة من الانهيار لم يعد يكترث لأي ردة فعل تجاه تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "القدس كانت موضوعا للوعود منذ سنوات طويلة .. كما تعلمون وعد الكثير من الرؤساء بالسفارة في القدس وقدموا وعودا انتخابية كثيرة لكنهم لم يمتلكوا الشجاعة لنقلها .. أنا فعلتها.. ولذلك ربما سأذهب إلى هناك”.

ويرى مراقبون أن عودة الحديث عن هذا المخطط الأمريكي الآن لا يمكن فصلها عن تصريحات ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي في واشنطن حين اعتبر "أن لـ (إسرائيل) الحق في الوجود وإقامة دولة” مقرا بعمالته للغرب في إطار أهداف نظامه الوهابي لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.

تآمر النظام السعودي على قضية الشعب الفلسطيني لا ينفصل كذلك عن تآمره على الدول العربية الأخرى كاليمن التي شن عليها عدوانا عبثيا منذ أكثر من ثلاث سنوات راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين إضافة إلى دعمه للتنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا إلى جانب دعمه وتأييده للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

من جهته أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، أن جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها اليوم الاثنين؛ ضربة قوية للجبهة الداخلية الفلسطينية والوحدة الوطنية.

وقال بدران في تصريح صحفي امس الأحد، إن انعقاد المجلس الوطني دون مشاركة الكل الفلسطيني؛ يضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة ما يسمى "بصفقة القرن".

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن قيادة السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تراجع حالة الوحدة الداخلية الفلسطينية.

وسبق وأعلنت حركة حماس رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، مؤكدة أن القرار يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني.