كيهان العربي/-خاص: صرح المدير التنفيذي لبورصة السلع في ايران "حسين بناهيان" انه بازدهار سوق التعامل للمنتوجات الزراعية في بورصة السلع وتطبيق المادة 33 من قانون الاستصلاح الزراعي سينعكس ليس على خفض نفقات الحكومية وحسب بل سيدر الريع الناجم من انتاج المحاصيل على المزارعين. واضاف الدكتور بناهيان: ان بورصة السلع في قسم الزراعة تستتبع ثلاثة اهداف اساسية، الاول: تنظيم اليات مالية منها عقود لمحاصيل مختلفة.

وحول الهدف الثاني لبورصة السلع، قال بناهيان: خلال السنوات الثلاث الماضية، تلقينا طلبات عديدة من المحافظات لاقامة قاعات لبورصة السلع، اذ توصلت الهيئة الادارية للبورصة العام الماضي الى امكانية تفعيل مركز لبورصة السلع عن طريق الافرع العامة، حيث انتخبت مدينة مشهد المقدسة لتدشين اول مركز لعلملاء بورصة السلع وقال المدير التنفيذي لبورصة السلع في البلاد ان الهدف الثالث لبورصة السلع يتعلق بايجاد منظومة للتعامل الالكتروني، حيث استغنى عملاء بورصة السلع منذ عامين، نظرا لهذه الالية، عن الحضور في المركز، اذ يقدمون على البيع والشراء من خلال مكاتب الفرعية.

واضاف:رغم بلوغ انتاج 100مليون طن من المحاصيل الزراعية في البلاد تم التعامل، العام الفائت بنسبة 300 الف طن من السلع الزراعية في البورصة، مما يستدعي الى وقفة تأمل.

واستطرد بناهيان قائلا:

لقد خصص الام الماضي عشرين الف مليار تومان كدعامة مالية لقطاع الانتاج في بورصة السلع، وهذا الرقم مقارنة للدعامة المالية للنظام المصرفي للانتاج لايستهان به.