بغداد – وكالات : ناقش رئيس الوزراء "حيدر العبادي” تأمين الحدود مع دول الجوار، خلال اجتماع مع المجلس الوزاري للامن الوطني.

‏وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان له اطلع عليه "الموقف العراقي” ان "العبادي” ناقش خلال اجتماع للامن الوطني، الاستمرار بعملية تأمين الحدود العراقية لإبعاد خطر الارهاب عن العراق الذي حقق الانتصار على تنظيم داعش واستعاد كامل اراضيه.

واضاف البيان، انه "تم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن الوضع في الحدود والخطط لتأمينها”.

بدوره اكد عضو تحالف الفتح، النائب عبد الرحمن اللويزي، امس الثلاثاء، ان الحكومة المركزية لم تنصف الحشد الشعبي من حيث المساواة بالحقوق مع اقرانه في الاجهزة الامنية الاخرى، مبيناً ان رئيس الوزراء حيدر العبادي "يتذرع” بالازمة المالية لتخفيض رواتب الحشد.

وقال اللويزي ان "قانون الحشد الشعبي الصادر عام 2017 ساوى رواتب منتسبي الحشد بالجيش والشرطة، ومن الناحية القانونية فإن الجندي والمنتسب في الحشد يجب ان يحصلا على نفس المستحقات المالية”.

واضاف ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي يتذرع بالازمة المالية، كحجة في عدم مساواة رواتب الحشد بإقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى”، مشيراً الى ان "الحكومة لم تنصف الحشد بعدما قدمه من دماء ولم تعطه حقوقه من الناحية القانونية على اعتبار ان الحكومة ملزمة بمعاملة الحشد كباقي الاجهزة الامنية”.

واوضح ان "قيام الحكومة واي جهة اخرى بأصدار امر خاص بالجهة التي تنوي الوقوف ضدها او التظاهر ضدها، امر وارد جداً، من اجل انهاء التظاهرات والهروب من الصدامات”، مؤكداً ان "الامر الديواني الذي اصدره العبادي بحق الحشد الشعبي قد يؤجل التظاهرات، الا ان عدم تنفيذ الامر يعيد تظاهرات الحشد والمطالبة بحقوقه الى واجهة الاحداث”.

واكد اللويزي ان "حظوظ العبادي في الحصول على الاصوات خلال الانتخابات المقبلة ستتأثر بشكل كبير في حال عدم تنفيذ الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي، بسبب حب الشعب العراقي للحشد وللدماء والتضحيات التي قدمها”.

من جانب اخر أكد رئيس الجماعة الإسلامية علي بابير أن إقليم كردستان لازال يعاني من تداعيات الإستفتاء الفاشل وأن المسؤولين الكبار في الأحزاب المتنفذة يسعون إلى إبقاء الأوضاع المتأزمة على ماهي عليه الآن.

بابير أوضح أن أحزاب السلطة في الإقليم تتهرب من مسؤولية معالجة الأوضاع الراهنة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وأن دعوات ومشاريع الإصلاحات الإدارية والمالية مجرد شعارات فقط.

من جانب اخر أكدت اللجنة القانونية النيابية أن رغد صدام حسين مطلوبة للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والمشاركة في جريمة سبايكر .

عضو اللجنة صادق اللبان أوضح أن الأردن احتضنت ابنة الطاغية طوال خمسة عشر عاماً رافضة تسليمها إلى الحكومة العراقية من أجل محاكمتها على الجرائم التي دعمتها وشاركت بها في العراق ، هذا وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد كشفت عن مصدر أردني رفيع المستوى توضيحه أن حكومة بلاده لم تتلق من نظيرتها العراقية أو الأنتربول الدولي أية مذكرة لتسليم رغد صدام حسين إلى بغداد بعد أن ورد أسمها ضمن قوائم تضم ستين مطلوباً للقضاء العراقي.

من جهة اخرى دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة إلى السعي لإصدار قرار أممي لسحب القوات التركية من العراق.

رئيس اللجنة النائب عبد الباري زيباري أوضح أن على الحكومة الاتحادية مفاتحة الدول العظمى لإصدار قرار أممي يجبر الجانب التركي على عدم التوسع العسكري شمال العراق وسحب قواته من بعشيقة ، وأضاف أن عدم الضغط على الجانب التركي ادى إلى توسيع القواعد العسكرية بسبب عدم وجود رادع حقيقي من قبل الحكومة العراقية ، محذراً من أن الأطماع التركية في شمال العراق خطرة وعلى الجميع تدارك الموقف قبل فوات الأوان.