بغداد – وكالات: حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من دخول المال السياسي بهدف تزييف العملية الانتخابية.

وقال المالكي خلال الاحتفال الجماهيري الكبير الذي اقامه مكتب حركة البشائر في النجف الاشرف امس بمناسبة ذكرى ولادة الامام علي [ع]، بحضور محافظ النجف الاشرف واعضاء مجلس النواب "هناك سيل من الأموال بدأ يتدفق هدفها تزييف العملية الانتخابية، ونحذر من الالاعيب التي يصدرها الاعلام المزيف والذي يهدف الى تسقيط الشخصيات الوطنية وزعماء الكتل السياسية ، مشيدا بخطوة الامم المتحدة في توقيعها وثيقة الشرف بين شركاء العملية السياسية” مبيناً "نتطلع الى مرحلة جديدة خالية من النفاق واساليب التسقيط”.

وأضاف ان "البعض سيذهب باتجاه محاولات تزوير نتائج الانتخابات، لكننا سنقف امام هذه المحاولات نحن وجميع الكتل السياسية،” داعيا العراقيين الى "الالتزام بفتوى المرجعية الدينية التي حرمت بيع الأصوات”.

وأكد المالكي، ان "جميع المعطيات تؤكد وتؤيد ضرورة تحقيق برنامج سياسي يقوم على أساس كتلة متماسكة تأتي بحكومة قوية تسهل امرها وتصوت لها بعيدا عن التعطيل، او تأخير تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء والوزراء وستكون مسؤولة بحق امام الشعب والجميع”.

ولفت الى ان "العراق الديمقراطي المقبل لا يبنى الا عن طريق الاصابع البنفسجية واجهاض المشاريع والمؤامرات الخارجية، فعلينا ان نصنع حاضرنا ومستقبلنا بوحدتنا وتماسكنا،” مشيرا الى "ضرورة ان تكون علاقة العراق الخارجية بالدول مبنية على اساس المصالح والاحترام المتبادل وضمان عدم التدخل في شؤونه الداخلية”.

وشدد المالكي "على ضرورة دعم مشروع الأغلبية السياسية الذي من خلاله سيتم أنصاف أبناء الشعب العراقي بعد كل هذا العناء والبلاء”.

بدوره حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، امس السبت، من مساع لـ”افشال” تجربة العراق الجديد، داعيا إلى تشكيل الحكومة المقبلة بما يتناسب مع عظمة الانتصار وموقع العراق.

وقال حمودي في كلمة القاها خلال مؤتمر "الباقرين” الذي نظمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتابعتها وكالة كنوز ميديا ، إنه "يجب أن تكون مرحلة ما بعد الانتصار تختلف تماما عما قبلها من حيث الأداء الحكومي ‏و طريقة تشكيل الحكومة و الحراك السياسي والبرلماني والحراك الاجتماعي و بما يتناسب مع عظمة الانتصار وموقع العراق وخصوصية وكبر الاهداف التي رسمها لنا الشهيدين الباقرين (السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد باقر الحكيم)”.

ودعا حمودي إلى "مواجهة الفاسدين والساعين لإفشال تجربة العراق الجديد عراق الكرامة والاقتدار والعدالة”، لافتا إلى أن "شهداء العراق ينتظرون منا أن نبدع في ميادين البناء والإعمار”.

من جهته عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين معلاك, امس السبت, الحديث عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية خلال الفترة المقبلة "دعاية انتخابية”, مشيرا إلى وجود اطراف دولية واقليمية وجهات شيعية "فاعلة” تعارض مبدأ الاغلبية السياسية.

وقال معلاك ان "حديث بعض الكتل السياسية عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات المقبلة عبارة عن دعاية انتخابية لعدم امكانية تطبيقها على ارض الواقع”.

وأضاف أن "اغلب الأحزاب السياسية لن تتمكن من الحصول على مقاعد كافية تؤهلها من تشكل أغلبية مريحة في البرلمان ما يضطرها إلى الائتلاف مع أحزاب أخرى سواء كانت من ضمن الطائفة او خارجها ما يفقدها الحصول على الأغلبية”.

وتابع معلاك، ان "اطرافا دولية واقليمية لا ترغب في تطبيق مبدأ الأغلبية السياسية”، مؤكدا أن "جميع الأحزاب السنية والكردية وحتى اطراف شيعية فاعلة تعترض على تشكيل حكومة أغلبية سياسية او تشكيل ائتلاف واسع دون مشاركتها وضمان حصتها في الوزارات المقبلة”

من جانبها كشفت صحيفة "العربي الجديد”، امس السبت، عن ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على رئيس الوزراء حيدر العبادي فعادة قوات البيشمركة إلى بعض المناطق المتنازع عليها، مؤكدة وجود رفض شعبي وسياسي لعودة تلك القوات.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة كنوزميديا ، عن وزير عراقي قوله، إن "الأميركيين يضغطون على العبادي لكن "التحالف الوطني” و”الحشد الشعبي” والتركمان والعرب السنّة والمسيحيين يرفضون ذلك”، معتبراً أن "هذا الملف بات يهدد مكانة العبادي ومصيره في الانتخابات”.

وأضاف الوزير، أن "أربيل تجهز قوة من نحو 25 ألف عنصر كردي تقول إنهم سينتشرون في المناطق المتنازع عليها إلى جانب القوات العراقية ويكونون تحت إمرة بغداد، لكن القوات العراقية لديها قدرة عددية وعسكرية عالية ولا تحتاج إلى البيشمركة”، مستدركاً أن "الضغوط كبيرة وقد يكون هناك ابتزاز للعبادي في موضوع تأييد الأكراد له في ولاية ثانية إذا نفذ مطلبهم”.

وأشار إلى أنه "قد يصار إلى تفاهم معين كحل وسط للموضوع في حال استمر الضغط الخارجي على العبادي، منها دخول البيشمركة إلى مناطق دون أخرى يكون فيها تواجد عالٍ للمواطنين الأكراد، وإعادة تنظيم تحرك البيشمركة تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية”.