د. رعد هادي جبارة

ثمة تطورات متلاحقة شهدتها التحقيقات في ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء في دويلة (إسرائيل) خلال الأيام الأخيرة من شأنها تصعيد وتائر الملاحقة القضائية لهذا النتن ياهو، الذي يحاول التغطية على سوءاته بتضخيم موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو المقبل.

فلم يعد مقبولا - حسب تأكيدات رئيس جهاز (الشاباك) أي المخابرات الصهيونية الأسبق كامري جيلون- أن يقوم النتن ياهو باتخاذ قرارات مصيرية تخص الكيان ومنها إرسال الجنود للمعركة وإصدار قرار الحرب وموت جنود إسرائيليين في معركة يقودها شخص فاسد كهذا النتن! فالقرارات المصيرية تحتاج إلى تركيز عال والنتن ياهو مشغول بملفات الفساد التي تحاصره وتحوم حول رأسه وهو منشغل بكيفية النفاذ بجلده وإنقاذ زوجته منها، وهذا يجعله أعجز من أن يدير البلاد أو ينظر في تدبير السياسة والاقتصاد.

والطريف أنه حتى القضاء الذي ينظر في ملفات فساد النتن ياهو تشوب سمعة قضاته تهمة الانحراف والفساد، حيث كشف موقع "تايمز اوف إسرائيل" الصهيوني، عن إخضاع القاضية "بوزنسكي كاتس"ومحقق من سلطة الأوراق المالية، للتحقيق لدى مفوضية خدمات الدولة، حيث سيتم فحص صحة المراسلات بينهما بخصوص تمديد اعتقال المشتبه بهم بـ"القضية 4000".

إذ إن وزير الأمن العام في الحكومة الإسرائيلية "غلعاد إردان" دعا إلى فتح تحقيق جنائي في رسائل نصية تم تسريبها بين محام والقاضية المكلفة بالنظر في قضية الفساد في "بيزك” والتي أظهرت تنسيقاً بين الاثنين حول تمديد اعتقال المشتبه بهم قبيل عقد الجلسة.

وأعلن محامي الدفاع عن "أور ألوفيتش"، نجل مالك شركة "بيزك" "شاؤول ألوفيتش"، وعن مدير تطوير الأعمال في الشركة، "عميكام شورير"، أنه تم الإفراج عنهما عقب النظر في جلسة الاستماع في محكمة الصلح في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك- عزيزي القارئ - قال المحامي الذي يترافع عن الرئيس التنفيذي لشركة "بيزك" ستيلا هندلر، وزوجة ألوفيتش، إيريس، أنه تم الإفراج عنهم دون جلسة بالمحكمة.

إزاء ذلك؛ قال إردان لإذاعة الجيش: "عندما ترى قاضية تقوم بتنسيق الأحكام مع الإدعاء، فهذا أمر صادم للغاية، وفي رأيي مخالفة جنائية. ولذلك يجدر النظر في فتح تحقيق جنائي فهذه حادثة خطيرة للغاية، ومن الواضح جدا أن حياتهما المهنية انتهت، فمن سيصدقهم الآن؟”

طبعا؛ المفاجأة الجديدة والتطور الآخر في التحقيقات بشأن فساد النتن هو أن ثمة قاضٍ عربي سيحدد مصير نتنياهو! بعد أن استبعدت وزيرة "العدل"، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيليت شاكيد، القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، من الفصل في قضية فساد النتن ياهو، إثر تورطها في "مخالفة قانونية خطيرة. وجاء عزل "بوزنانسكي"، وخضوعها للتحقيقات على خلفية فضيحة تواطؤ هي الأخرى في الإفراج عن متهمين ضالعين في قضية هذا النتن.

والطريف ان عزل "بوزنانسكي" تبعه بروز اسم القاضي العربي [علاء مصاورة] وهو من مدينة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، لتولي ملف القضية، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وسائل إعلام "إسرائيلية".

إذن؛ سينظر "مصاروة" في هذه الساعات بطلب وكلاء الدفاع إطلاق سراح المسؤولين الكبار في شركة "بيزيك" المعتقلين على ذمة التحقيق على خلفية توقيفهم "غير الشرعي"، حسب وصفهم، لأنه جاء بعد تنسيق الموقف بين القاضية في القضية والمحقق. وعلى طاولة القاضي قرارات حاسمة في هذه القضية لأنها تمت على صلة مع رئيس الحكومة النتن ياهو، فمن المقرر استدعاؤه للتحقيق مجددا وربما إصدار قرار بإيقافه. كيف سيتقبل النتن ياهو والرأي العام الصهيوني أن يقرر قاض عربي مصير رئيس الوزراء الصهيوني؟ هذا ماستكشف عنه التطورات اللاحقة.