طهران- إرنا:- بينت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي زيادة نسبة السيولة الى 16.7 بالمائة من ابريل 2017 حتى يناير هذا العام حيث بلغت 14 ترليون و631 الفاً و200 مليار ريال ايراني.

وكلما زادت نسبة السيولة ، زادت معها نسبة الطلب للسلع والخدمات. ونظراً الى المدة المحدودة لعرض السلع والخدمات فإنّ ذلك سيؤدّي الى تضخم يفرض على أصحاب القرار المالي في البلد خفض نسبة السيولة للحد من التضخم.

ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي بلغت نسبة العملة النقدية من إجمالي السيولة من ابريل 2017 حتى يناير هذا العام، الف و801 مليار و600 مليون ريال وزادت نسبة شبه العملة النقدية (أي ما تم ايداعه في البنوك والمؤسسات الإئتمانية) في نفس الفترة 12 ترليون و829 الفاً و600 مليار ريال.

وأعرب الخبراء الاقتصاديون عن اعتقادهم بأنّ حصة شبه العملة النقدية كلما قلت نسبتها في إجمالي السيولة وكلما إنحدرت الإيداعات المصرفية نحو القطاع الانتاجي في ظلّ تحسّن ظروف العمل يمكن التعويل على أمل في بلوغ نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل وخفض معدل التضخم الناجم عن السيولة الذي عادة ما يثقل كاهل اقتصاد البلد.

وبذلك يكون حجم إرتفاع العملة النقدية خلال الفترة المذكورة أعلاه 19.3 بالمائة وشبه العملة النقدية 22.7 بالمائة.