لف الغموض قسما من ارصدة الحكومة الليبية خلال حقبة الدكتاتور الليبي السابق "القذافي" والمتمثلة باموال المقربين من القذافي التي فرض عليها الحظر، وكانت محتجزة في بنك بلجيكي.

فحسب وكالة "روسيا اليوم" فقد جمدت اربعة حسابات مصرفية في بنك "يوروكلير" البلجيكي والتي تعود لدائرة الاستثمارات الليبية، والشركة العاملة تحت مجموعة الاستثمارات الخارجية الليبية في البحرين ولوكسمبورغ، بما يعادل 16.1 مليار يورو في نوفمبر 2013.

وتقول تحقيقات لاسبوعية "لو وييف" انه حين سعى المسؤولون لاسترجاع المبلغ عام 2016، التفتوا الى ان المبلغ المودع في الحسابات هو خمسة مليارات يورو.

بدوره صرح الناطق باسم المدعي العام لمدينة بروكسل "دنيس غومن" لاسبوعية "لو وييف" البلجيكية قائلا: ان المبلغ المتبقي في هذه الحسابات الاربعة في "يورو كلير" اقل من خمسة مليارات يورو. وان هذا المبلغ قد صودر، ولما كان البنك يمتنع تقديم صورة للحسابات البنكية، فقد اضطر المدعي العام لتهديد المؤسسة المالية للقيام باجراءات منفعلة، الا ان تكشف عن المبلغ المتبقي في الفترة المحددة.

وكان مسؤولون بلجيكيون قد اكدوا مرارا ان فقدان المبلغ قد حصل في خريف 2017، حين كان المفتش "ميشيل كليس" المسؤول عن التحقيق في غسيل الامول لمقربين لمعمر القذافي قد طالب بمصادرة الاموال المجمدة.

هذا وكانت هذه الاموال قد جمدت منذ مارس 2011 حسب القرار 1973 الصادر عن مجلس الامن الاممي.