المنامة – وكالات انباء:- أعلنت وزارة داخلية نظام البطش الطائفي الخليفي عن اعتقالها 116 مواطنا اتهمتهم بمزاعم التدرب لدى حرس الثورة الإسلامية، وبعلاقتهم مع حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية.

وفي بيان لها الاحد، زعمت داخلية آل خليفة، أن المقبوض عليهم كانوا يخططون "لإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، ما بين ناقل للعبوات المتفجرة ومنفذ ميداني، فضلا عن تولي عدد منهم مسؤولية تصنيع ونقل وتخزين المواد المتفجرة".

وهذه ليست المرة الاولى التي يسوق فيها النظام الداعشي البحريني المدعوم من قوات الاحتلال التكفيري الوهابي السعودي الاماراتي مثل هذه التهم للمعارضين والناشطين والمتظاهرين العزل، وذلك بهدف تصفيتهم وإثارة الرعب وثني المواطنين عن الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية ضمن الحراك الشعبي الذي تقمعه المنامة منذ 2011.

وادعت المنامة أن من يقف خلف من تم اعتقالهم هم رجل الدين السيد عقيل الساري، ورجل الدين السيد مرتضى السندي بالاضافة الى الشاب قاسم المؤمن، المتواجدين خارج البلاد. زاعمة أنها تمكنت من ضبط أسلحة ومواد تفجيرية.

في هذا الاطار شكك ناشطون وحقوقيون في الاعترافات الملفقة التي ادعتها وزارة الداخلية الخليفية في البحرين على لسان المتهمين في "خلية إرهابية” مزعومة أعلنتها الوزارة يوم السبت، وأشاروا الى تعرض المتهمين المعتقلين للإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب الهائل.

هذا ويواصل الكيان الخليفي الدخيل حصاره العسكري المفروض على منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز منذ أكثر من ٢٨٦ يوما في وقت يعاني فيه أهالي البلدة من سلسلة من عمليات الاضطهاد والانتقام الممنهج.

وشوهدت مركبات عسكرية تحيط منزل الشيخ عيسى قاسم وتجري استنفارا معتادا، بالتزامن مع تمركز المدرعات حول منزله وعند مداخل البلدة الرئيسية.

وتُكذّب هذه المشاهد إنكار السلطات الخليفية لفرض الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم والتي بدأت في مايو ٢٠١٧م بعد الهجوم الدموي الذي تعرض له المعتصمون بجوار منزله وأسفر عن مقتل ٥ متظاهرين في واحدة من "أعنف” عمليات القتل الجماعية التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

وفي السياق نفسه، تفرض القوات الخليفية عمليات من الانتقام والابتزاز بحق أهالي البلدة بسبب تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المندّدة بالحصار، وشنت القوات جملة من جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري بحق عدد من أهالي الدراز، كما أصدرت أحكاما مغلظة بحق عدد منهم وبينها أحكام بالإعدام، كما أصدرت أحكاما بسجن نساء من البلدة ٣ سنوات بتهمة "إيواء مطلوبين سياسيين”.

ونددت تقارير دولية وأممية بالحصار المفروض على رمز البحرين الشيخ عيسى قاسم وإجراءات العقاب الجماعي المفروض على أهالي الدراز، ودعت السلطات إلى فك الحصار واعتبرته شكلا من أشكال "الاضطهاد الطائفي” الذي تمارسه بحق السكان الشيعة الأصليين، لاسيما مع استمرار منع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في جامع البلدة.

من جانبه رد الناطق باسم حركة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق ليث العذاري، على اتهامات السلطات البحرينية للعصائب بتدريب ودعم تنظيمات إرهابية معارضة مؤكدا ان السلطات في البحرين تنتهك جميع اتفاقيات حقوق الانسان .

وقال العذاري، ان اتهامات حكومة البحرين لحركة العصائب تأتي في إطار فشل السلطات في ادارة الثورة البحرينية الرافضة للسياسات القمعية التي تنتهجها .

وأضاف الناطق باسم صادقون، أن 'حكومة البحرين عاجزة عن معالجة مطالب الثورة البحرينية التي لا تزال مستمرة منذ سبع سنوات'، مؤكدا ان 'سلطات البحرين تنتهك جميع اتفاقيات حقوق الانسان' .

وأعرب ليث العذاري عن 'تضامن حركته مع الشعب البحريني في حقوقه المشروعة' .

وكانت السلطات البحرينية ادعت في وقت سابق، يوم السبت، إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من عناصر يشكلون 'تنظيماً إرهابياً'، فيما اتهمت عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان، والحرس الثوري الإيراني، بدعم وتدريب هذا التنظيم للقيام بعمليات في البلاد، حسب زعمها.

هذا واُقيم في العاصمة التونسية ملتقى حقوقي ناقش تواطؤ الأنظمة العربية في قمع الثورة البحرينية، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في البحرين.

ودعا المشاركون في الملتقى الى وقف ما يرتكبه نظام المنامة من تجاوزات، وأشادوا بصمود الثورة رغم اجراءات القمع.