طهران-ارنا:-اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري بان فرصا اقتصادية مناسبة توفرت في الدول الجارة، وقال، ان مستوى صادرات السلع غير النفطية يجب ان يبلغ ارقاما تفوق الارقام الراهنة وان الشركات الايرانية يمكنها وينبغي ان تلعب دورا اكبر من الداخل.

وقال جهانغيري في اجتماع حضره مدراء الشركات القابضة والاستثمارية النموذجية في البلاد، اننا نتابع سياستين متزامنتين، هما سياسة الصادرات غير النفطية وسياسة التعاطي مع العالم، ففي المنطقة نسعى لحل قضايانا فيها وفي العالم نسعى لحل قضايانا ايضا مع دول '5+1' وسنحلها.

وتابع قائلا، ان منجزات زيارة الرئيس روحاني الى كازاخستان وطاجيكستان لم يتم القاء الضوء عليها بصورة كاملة، اذ ان الدول الشمالية للبلاد ساعية جديا بعد مرحلة ركود للتعاطي مع ايران في ضوء سياساتنا الداخلية او الاحداث الدولية.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان احداث اوكرانيا جعلت الكثيرمن الدول تفكر بالتحرك نحو اقامة العلاقات مع دولة قوية في المنطقة كما ان احداثا مثل داعش جعلت الكثير يؤمنون بان كلام ومنطق ايران منطق جدير بالاهتمام.

واعتبر السوق العراقية فرصة مناسبة للشركات الايرانية واضاف، انه خلال اللقاء مع رئيس وزراء العراق اقترحت 30 مليار دولار سقفا للتعاون الا انه اصر لماذا نحدد سقفا؟ وقال انه بأي مقدار يمكن للشركات الايرانية ان تنجز مشاريع وتصدر السلع للعراق فان الاجواء مفتوحة لايران، فالحكومة العراقية الجديدة وكذلك الشعب العراقي يصران على هذا التعاون.

وتابع جهانغيري قائلا، لقد ابرمنا في هذه المرحلة اتفاقات مهمة جدا في مجال التبادل التجاري مع روسيا، انه وبعد غلق الاسواق الروسية امام السلع الاوروبية قال الرئيس الروسي لنا بان هذه السوق الكبيرة هي تحت تصرف الشركات الايرانية؛ لعرض المحاصيل الزراعية والمنتوجات الصناعية.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الى العلاقات مع تركمنستان، منوها الى ان الرئيس التركمنستاني اشاد خلال اجتماعه مع الرئيس روحاني بان بعض الشركات الايرانية العاملة في مجال انشاء الطرق كان اداؤها افضل من جميع الشركات الاجنبية الاخرى المتواجدة في بلاده.

وفيما يتعلق بالسياسات المتخذة للخروج من الركود صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان الحكومة اتخذت سياسات جيدة، حيث تم تقديم قسم منها كلوائح لمجلس الشوري الاسلامي فيما صودق على البعض الاخر منها كقرارات للحكومة واضاف، ان اكثر من 100 سياسة صادقت الحكومة عليها في اطار الخروج من الركود، حيث سيتم ابلاغها يوم غد الخميس.