بغداد – وكالات: كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أسكندر وتوت امس الاربعاء,عن "مطالبة عدد من النواب خلال جلسة بأخراج القوات الاميركية من العراق".

وقال وتوت في تصريح خاص "للاتجاه برس",امس تم توقيع عدد من اعضاء مجلس النواب على طلبي بضرورة تحديد وقت محدد لإخراج القوات العسكرية الاميركية من العراق",مشدداً على "ضرورة تحديد وقت محدد لإخراج القوات الاميركية من العراق كونه يعتبر احتلال جديد",ويضيف قائلاً: لا نعرف هل ستكون هناك اتفاقية امنية جديدة بين بغداد وواشنطن او العمل على الاتفاقية السابقة".

واشار وتوت إلى أن" القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي هو ادرى بالمعلومات المتوفرة لديه والتي تشير لأحقية تواجد تلك القوات من عدمها ", مبينا : اذا كان في مصلحة الامن والاستقرار ودعم القوات العراقية لابأس من وجود تلك القوات مع شرط تحديد موعد ثابت لمغادرتهم العراق".

يشار الى ان اميركا اكدت" وجود 20 قاعدة عسكرية في العراق وانها لن تسحب قواتها في الامد القريب وان حلف الناتو اعلن قبل ايام ارسال قواته الى العراق وبمباركة اميركية وموافقة الحكومة العراقية الى اجل غير مسمى كما ذكرت صحف اجنبية , فيما توافدت الكثير من القيادات العسكرية الاوروبية الى بغداد وجرى التباحث حول آلية عمل تلك القوات والمناطق التي سيتركز وجودها فيه.

بدوره أكد قائد تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية كريم الخاقاني أن المؤامرة الأميركية لمنع العراق من تعزيز قدراته القتالية هدفها إضعاف الجيش ، وأضاف في إتصال هاتفي مع آفاق أن إنتصار العراق على داعش الإرهابي تم بأيادٍ عراقية خالصة وأنه أيّ تواجد أميركي في البلاد بهدف تنفيذ واشنطن مخططاتها وأطماعها الإستعمارية وإستخدامها أداة للمساومة والإبتزاز .

من جهتها أصدرت قيادة الحشد الشعبي، امس الاربعاء، بيانا هاما حول اول عملية نوعية في مدينة الحويجة، ردا على الكمين الغادر الذي تعرض له عناصر استخبارات الحشد في قرية السعدونية.

وذكر بيان للقيادة تلقته "عين العراق نيوز"، انه "في اول ردنا على العملية الجبانة التي قام بها الارهابيون قبل ايام ضد قواتنا في منطقة السعدونية، نفذت قوة من اللواء 16 الحشد الشعبي بالتعاون مع استخبارات الحشد الاربعاء عملية نوعية خاطفة في اطراف قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

واضاف البيان ان العملية "اسفرت عن قتل 8 ارهابيين دواعش ممن شاركوا في غدر مجاهدينا الابطال.. ونحن بهذه المناسبة نعاهد شعبنا العزيز سيما اسر الشهداء بأن المجاهدين لن يهدأ لهم بال حتى يتم تنظيف مناطق اطراف كركوك وكافة الاراضي العراقية من خلايا داعش، وليعلم الارهابيين ان العملية التي جرت الاربعاء ووقعت على رؤسهم كالصاعقة ما هي الا اول الغيث فالأيام المقبلة ستشهد على ردنا الكامل والحازم على هذه الجريمة النكراء".

من جانبها أفادت مصادر مطلعة على كواليس الاستعدادات الانتخابية في العراق، وأجندة الكتل والأحزاب السياسية المشاركة، ان بعض الجهات التي تسعى الى توجيه أصوات الاقتراع لصالحها، بدأت التهيئة لأساليبها الخارجة على القانون في السعي الى إدارة المعركة الانتخابية بواسطة "التزوير"، بطريقة مبتكرة، تعتمد على ضخ الأموال الطائلة، لاقناع الناخبين للتصويت لها.

وكشفت المصادر عن تفاصيل ذلك بالقول "سوف تطلب تلك الجهات من الناخب تصوير ورقته التي تظهر فيها خياراته وهويته، كدليل على انه انتخب تلك الجهة مقابل منحه مبالغ تصل الى الـ200 دولار لكل صوت".

واعتبر المصدر ان "مما يسهل هذه العملية، انتشار أجهزة الموبايل، حيث يندر وجود ناخب من دون هاتف".

المصادر نفسها دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إصدار الأوامر الى الجهات المعنية، بمنع الناخب من أصطحاب الهاتف معه اثناء التصويت، الامر الذي يفشل مخططات تلك الجهات.

هذه المعلومات تزامنت مع دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، مفوضية الانتخابات، الى التزام الحياد وعدم الإخلال بالعملية الانتخابية، فيما حذر من إجراء اي تنقلات في الوظائف واستغلالها لأغراض انتخابية.

من جانب اخر اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان، امس الاربعاء ان قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان اعتقلت مشاركين في احتجاجات كانون الأول 2017 في مختلف أنحاء محافظة السليمانية، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة".

وذكر تقرير للمنظمة تابعته المسلة، أن "المحتجين احتجزوا 8 أيام دون عرضهم على قاض، وأُجبروا قبل الإفراج عنهم على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو انتقاد الحكومة على وسائل الإعلام الاجتماعي، كما احتجزت قوات الأسايش في كردستان العراق 3 صحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات، بسبب عملهم على ما يبدو".

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه، ان "رد حكومة إقليم كردستان على الاحتجاجات يتجاوز بكثير حقها في اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن العنف ويبدو أن التكتيكات القاسية التي تنتهجها القوات المسلحة في الإقليم هي محاولة لإسكات النقد، رغم الرواية الرسمية بأن السلطات تحترم حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع".