*كتلة بدر النيابية: التدخل الاميركي في الشأن العراقي تدخل سافر ومنافي للاحكام الدولية

*الامن النيابية: البرلمان لم يعط الحكومة أية صلاحيات بشأن التواجد الأمريكي في العراق

*دولة القانون: تصريحات العبادي بتخفيض عدد القوات الامريكية دعاية انتخابية

بغداد – وكالات: كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن بقاء القوات الأمريكية في العراق لأكثر من 20 عاماً، دون تفويض من اي جهة".

وقال المتحدث بأسم المكتب، سعد الحديثي، في تصريح تابعته "الاتجاه برس" إن "الدعم العسكري الذي قدم للعراق تم بناءً على طلب من الحكومة العراقية"، مبيناً أن "استمرار وجود هذا الدعم مرتبط بإرادة الحكومة العراقية، وهذه الارادة مبنية على مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات استكمال بناء القدرات العسكرية والامنية للقوات العراقية بما يضمن مواجهة الاخطار المتبقية التي ما زال الارهاب يشكلها على امن واستقرار العراق، والناجمة عن التحديات التي يشكلها الارهاب باستمرار وجوده بأجزاء من الاراضي السورية المتاخمة على الحدود العراقية".

وأوضح، أن "هذا مبدأ عام يحكم علاقة العراق بكل اشكال الدعم العسكري الذي قدم للعراق في الفترة السابقة يمكن ان يقدم مستقبلا".

وأضاف الحديثي، أن "تصريحات المتحدث باسم التحالف الدولي الاثنين، أكدت ان قرار وجود الدعم العسكري الامريكي في العراق من عدمه، قرار مرتبط بالحكومة العراقية".

من جانب اخر ذكرتْ لَجْنةُ الامنِ والدفاعِ النيابيةُ أنَّ البرلمانَ لم يُعطِ الحكومةَ العراقيةَ أيَّ صلاحيةٍ بشأنِ الوجود العسكري الأميركي في مناطقِ غربي وشمالي العراق .

فيما اعتبر عضو كتلة بدر البرلمانية رزاق الحيدري وفي تصريح للغدير التدخل الاميركي في الشأن الداخلي بـسافر ومناف للاحكام الدولية والقوانين العراقية.

من جانب اخر أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عدنان الاسدي عدم حاجة العراق للوجود العسكري الامريكي ، مشيرا الى أن البرلمان العراقي لم يعط للحكومة أية صلاحية بهذا الشأن.

وأضاف الاسدي في تصريح صحفي أن هناك عددا من القواعد العسكرية الامريكية في مناطق غرب وشمال العراق ، مؤكدا أن مجلس النواب لم يقرر او يعطي اي صلاحية للحكومة بشأن بقاء القوات الامريكية ، مشيرا الى أن العراق ليس بحاجة الى قوات وقواعد امريكية عقب انتهاء المعركة ضد عصابات "داعش" الإجرامية ، لافتا إلى أن الحكومة لها الحق في التعاقد مع عدد من المستشارين وليس بهذه الاعداد الموجودة.

من جهة اخرى اكد النائب عن دولة القانون علي المالكي انه لا يوجد مبرر لبقاء القوات الامريكية في العراق ، عاداً تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك دعاية انتخابية.

وقال المالكي في حديث متلفز وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ” لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة ان يقيم حداً للحرب الا بموافقة مجلس النواب” ، مبينا ان” قرار العبادي في بقاء القوات الامريكية ليس بيده بل هناك قوى سياسية مشتركة”.

وأشار الى ، ان "الدستور اكد انه لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة ان يقيم حدا للحرب الا بموافقة مجلس النواب” ، مبينا ان” مسألة بقاء القوات الامريكية يدرس عبر الدبلوماسية العراقية ومجلس الامن والأمم المتحدة وبعدها يتم تحديد ذلك”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، قد اعلن في السادس من شباط الجاري ، عن تبني الحكومة التي يرأسها حاليا خطة لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش.

وقال العبادي ، إن "هناك خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي بشكل تدريجي” ، لافتا إلى أن "العراق مايزال بحاجة إلى الجهد الجوي للتحالف الدولي”.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية ، إن ” القوات الأمريكية التي يتجاوز عددها خمسة آلاف جندي بدأت بخفض أعدادها ولكن جزءا منها سيبقى”.