*العصائب: لا يحق لأميركا التدخل في الاسلحة التي اشترتها الحكومة العراقية

*برلماني يُكشف عن أنتشار 2000 داعشي في ثلاث محافظات تحت أنظار التحالف الأميركي

*مصدر أمني: حملة امنية واسعة للبحث عن مطلوبين وخلايا تابعة "لداعش" في الفلوجة

*موقع استرالي: زيارات سرية لعسكريين اجانب لبغداد واتفاقيات من خلف الحدود لبقاء اطول في العراق؟!

بغداد – وكالات: حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحكومة العراقية من خطورة تسليم المعتقلين السعوديين إلى الرياض لإكمال محاكمتهم في بلدهم.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي، ان "تسليم الإرهابيين السعوديين إلى الرياض لمحاكمتهم هناك، لا يجوز وغير مقبول بل هو مرفوض"، مبنياً أن "هؤلاء أراقوا دماء العراقيين، فكيف نوافق على تسليمهم إلى السعودية"، مؤكدا على ان "دماء العراقيين لا تباع، ولا يمكن تسليم الإرهابيين إلى الرياض حتى وان تدخلت كل دول العالم"، موضحاً أن "تسليم متهمين سعوديين إلى بلدهم يعني إعادة إرسالهم إلى العراق من أجل تكرار جرائمهم وإرهابهم ضد أبناء الشعب العراقي".

من جهتها أكدت حركة عصائب أهل الحق، امس الأحد، أنه لا يحق للولايات المتحدة الأميركية التدخل في الأسلحة التي اشترتها الحكومة العراقية سواء استخدمتها القوات الأمنية أو الحشد الشعبي.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إنه "لا يحق للحكومة الأميركية التدخل بأي شكل من الاشكال في الأسلحة التي اشترتها الحكومة العراقية”، مؤكدا أن "الحشد مؤسسة عسكرية رسمية تتبع اوامر القائد العام للقوات المسلحة”.

وحذر الربيعي من "وجود محاولات أميركية وسعودية للنيل من الانتصارات التي حققها العراقيون”، مشيرا إلى أن "الجميع بات يضغط على المؤسسات العراقية مع قرب موعد الانتخابات النيابية”.

وكانت صحيفة "الحياة” السعودية أفادت امس الأحد بأن الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية الصنع من «الحشد» منعاً لتفاقم الأزمة مع واشنطن.

بدوره كشف النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم محمد جعفر عن انتشار نحو ألفي إرهابي من داعش في المثلث الرابط بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وجبال حمرين وأطراف الطوز فضلاً عن مجاميع انفصالية اخرى. وأضاف جعفر ان تحركات عناصر المجاميع الارهابية تكون تحت مرأى ما يسمى بالتحالف الدولي ما يثير علامات استغراب ، ودعا جعفر الحكومة الى اعادة انتشار القوات الامنية وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في تلك المناطق وانهاء تواجدهم لمنع حدوث عمليات إرهابية مماثلة لاعتداء السعدونية في الحويجة.

من جانب اخر أفاد مصدر أمني بان القوات الأمنية نفذت حملة دهم وتفتيش عن مطلوبين وعناصر في خلايا داعش الإرهابي في أحياء مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار .

وقال المصدر في حديث صحفي له امس الاحد : " ان قوات من الجيش العراقي وقوات من الرد السريع شرعت صباح الاحد بتنفيذ حملة أمنية تضمنت مداهمة وتفتيش بعض المنازل التي يختبئ بها عناصر ينتمون إلى داعش الإرهابي ".

وأضاف :" ان الحملة شملت الانتشار الأمني في حي الجولان والحي العسكري وسط مدينة الفلوجة حيث نفذت القوات الأمنية حملات تفتيش بناءً على معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد بعض الإرهابيين يختبئون في المنازل وكانت قد صدرت بحقهم مذكرات قبض بعضها ضمن المادة الرابعة للإرهاب ".

*صحيفة: الحكومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميركية من الحشد الشعبي؟!

بدوره كشف النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم محمد جعفر عن انتشار نحو ألفي إرهابي من داعش في المثلث الرابط بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وجبال حمرين وأطراف الطوز فضلاً عن مجاميع انفصالية اخرى. وأضاف جعفر ان تحركات عناصر المجاميع الارهابية تكون تحت مرأى ما يسمى بالتحالف الدولي ما يثير علامات استغراب ، ودعا جعفر الحكومة الى اعادة انتشار القوات الامنية وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في تلك المناطق وانهاء تواجدهم لمنع حدوث عمليات إرهابية مماثلة لاعتداء السعدونية في الحويجة.

من جانب اخر كشف موقع نيوز كوم اي يو الاسترالي امس ،الاحد، عن زيارة سرية قام بها القائد العام للقوات الاسترالية السير بيتر كوسغروف الى بغداد ، مبيناً أن القوات الاسترالية باقية في العراق وبطلب امريكي.

وذكر الموقع في تقرير, عن كوسغروف قوله "لم يكن متوقعا او مخططا لاستراليا البقاء لمدة طويلة في منطقة الشرق الاوسط معربا عن التزام استراليا باتفاقياتها مع واشنطن بخصوص تواجدها العسكري في العراق ".

واضاف من "المتوقع ان تقوم الحكومة الاسترالية بالدفع من أجل البقاء لمدة اطول في العراق بناء على طلب الولايات المتحدة”.

يذكر ان لدى استراليا حوالي 300 عسكري الى جانب 108 عسكريين من نيوزلندا في معسكر التاجي في مهمة لتدريب القوات العراقية.

ويثير ملف التدريب الذي تقوم به القوات الاجنبية وبقيادة امريكية في العراق الرأي العام الشعبي وخاصة بعد انتهاء صفحة داعش ، ولاسيما ان ملف التدريب يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في ضل انخفاض اسعار النفط والتقشف ،فضلا عن كونه ذريعة للتواجد العسكري الدائم بحجج واهية لتحقيق اهداف خبيثة في المنطقة ، وخاصة بعد اكتساب قواتنا الامنية خبرات قتالية وميدانية واسعة اثناء تحرير المدن المغتصبة من داعش الاجرامي .