مهدي منصوري

من الملاحظ ان صراخ الغربيين يتعالى وبصورة غير مسبوقة عندما يصل فيه الارهابيون الى حالة الانهيار، وبنفس الوقت تصم اسماعهم وتغمض أعينهم عن الجرائم التي ارتكبوها وتنفتح عقولهم وافكارهم وتصوراتهم فقط على ردود الفعل التي تفرض على الحكومة السورية الرد على جرائمهم التي تطال الابرياء من ابناء الشعب.

واليوم وعندما قررت الحكومة السورية تحرير الغوطة الشرقية من براثن هؤلاء الارهابيين الذين اخذوا يمطرون الاحياء السكنية الاهلة بالسكان بالقذائف والصواريخ العشوائية، مما عرض حياة ثمانية ملايين سوري يسكنون العاصمة الى الخطر ، تداعت الكويت والسويد بتقديم مشروع لمجلس الامن للعمل على اصدار قرار هدنة ومن دون تنسيق مع الحكومة السورية مما شكل صورة من صور الوقوف الى جانب الارهابيين ومن دون النظر الى جرائمهم بحق الابرياء في دمشق.

وقد اشارت اوساط اعلامية وسياسية سورية الى مناقشات مجلس الامن حول الوضع في الغوطة الشرقية بالقول ان التغاضي عن جرائم الارهابيين يعكس النظرة الفردية في التعامل مع الاحداث القائمة هناك، ولذا لابد لمجلس الامن او ممن دعاه للاجماع كما يقف الى جانب الارهابيين عليه ان يفتح عينيه على القتلى والجرحى والتدمير التي نال الابرياء في دمشق لكي يتم تشخيص المعتدي.

وتساءلت هذه الاوساط ايضا واذا كان الغربيون الذين يحترقون الما على الارهابيين، فلماذا لا يعملوا على نقلهم الى دولهم او مدنهم ليضمنوا لهم الامن؟، وبنفس الوقت وبهذه الصورة تضع الحرب اوزارها من دون الحاجة الى قرار من اي جهة كانت، ومن الطبيعي جدا فان الغربيين لايقدمون على مثل هذا الامر لانهم يدركون جيدا ان هؤلاء قد احترفوا القتل والتدمير واصح جزءا مهما من حياتهم، فلذلك فان تواجدهم وفي اي مكان كان فهم يمارسون هذا العمل الاجرامي مما يضع امنهم واستقرارهم تحت طائلة التهديد، وهاهي فرنسا اليوم تعيش حالة من القلق الكبير بعد عودة مجموعة من الارهابيين من سوريا اليها وهي تفكر بكيفية الخلاص منهم.

واخيرا فان القرار الذي يصدر عن مجلس الامن وفي اي اطار كان لايمكن ان يحظى بقبول الحكومة السورية، لانها لاتسمح أن يحظى الارهابيون القتلة بالحماية واستمرار تقديم السلاح لهم من الدول، ليكونوا اداة قتل واجرام لابناء الشعب السوري البرئ، ولذلك فان الحل الوحيد هو العمل على اخراجهم من الغوطة الشرقية، والا ينبغي مطاردتهم مهما كلف الثمن من اجل تطهير الارض السورية منهم ومن شرورهم ليحظى البلد بالامن والاستقرار، وهذا الامر لم يكن قرارا حكوميا بحت بل هو قرار الشعب السوري الذي لم يعد يتحمل جرائم الارهابيين القتلة بعد اليوم.