طهران/كيهان العربي: كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية ان ادارة الرئيس الاميركي "ترامب" لربما تتجاوز القانون الاميركي للشؤون الامنية المطبق لنصف قرن، لتنصاع مع طموحات السعودية النووية.

فقد تناولت الصحيفة في تقرير تحركات ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" للحصول على مفاعل نووي، اذ قالت: لربما تقوم الادارة الاميركية وبتجاهل المسائل الامنية باستصدار تصريح بناء مفاعل نووي للسعودية. فالبنسبة لولي العهد السعودي يمثل هذا المفاعل امرا يمس حيثية المملكة وقدرتها الدولية، وكخطوة لمنافسة البرنامج النووي لخصم السعودية الا وهي ايران. كما انه يشبع جانبا من عطس هذه المملكة للطاقة. اما بالنسبة لادارة ترامب فان هذا الخصام يعكس انتخابات جدليا بين رقي الشركات الاميركية ومكافحة انتشار السلاح النووي. فان ارادت الحكومة رفع عقيرة محاولة لاطلاق كنسرتيوم اميركي بزعامة شركة "وستينغ هاوس"، فلربما يتم تجاهل القواعد المتعلقة بمنع انتشار الاسلحة النووية في احدى المناطق الغير مستقرة في العالم. فهكذا اجراء لربما يبعث على تشديد المخاطر الامنية وبالتالي دفع سائر دول الشرق الاوسط نحو مناهج مشابهة.

كما واعلن "جون ولفستال" مدير قسم السيطرة على التسليح ومنع انتشارها في مجلس الامن القومي للادارة الاميركية السابقة، وفي رد على هذا الاحتمال، وان كان من المقرر توصل السعوديين دون اي محدودية الى هكذا اتفاق، حصول مسارات خطرة في المنطقة وتغيير مهم في السياسة النووية الاميركية خلال خمسين عاما مضت. فقد وضحت القوانين الاساسية بيع قطع غيار المفاعلات النووية للسعودية في وثيقة مرقمة بـ 123. اذ وقعت اميركا هذا القرار مع 23 دولة، تختلف نصوصها. فالقرار 123 الذي اقترحته الادارة الاميركية خلال فترة "جورج دبليو بوش" للتوصل لاتفاق مع السعودية، يعالج المحدوديات الشديدة لتخصيب اليورانيوم وتدوير الوقود المستهلك.

وهاتين المرحلتين يمكن تضمينها في اساليب انتاج السلاح النووي. فالسعودية طالبت بحرية العمل لاستخراج وتخصيب اليورانيوم.

وختمت الصحيفة تقريرها بهذا الشكل: " لا يعلم ان العسودية التي تملك اكبر مستودعات الوقود في العالم ما حاجتها لانشاء مفاعل نووي".