كيهان العربي - خاص:- أرجأت محكمة الكيان الخليفي محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان إلى الأوّل من شهر آذار/مارس المقبل، حيث تتهمه السلطات بالتخابر مع قطر.

قرار المحكمة بالتأجيل يأتي من أجل "تقديم قرص المكالمة الهاتفية"، وفق ما ذكرت زوجة الشيخ سلمان، علياء رضي.

يُشار إلى أن هذه الاتصالات التي تتحدث عنها السلطات البحرينية كانت قد تمّت عقب مبادرة أميركية - قطرية اقتُرحت عام 2011 لاحتواء الاحتجاجات في البلاد، حيث يُحاكم إلى جانب سلمان قياديان آخران في هذه القضية.

في الاطار ذاته طالبت قوى المعارضة من الشعب البحريني والقوى الثورية مواصلة المقاومة المدنية ورفض "الصفقات السياسية”.

فقد أكد القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي بأن القوى الأساسية في ثورة البحرين لن تمد للعصابة الخليفية حبل النجاة أو التحدث عن حل سياسي يحقق لها ذلك.

وقال الشهابي بأن القوى الثورية في البلاد معنية بالإبقاء على حيوية المقاومة المدنية السلمية، وعدم الانجرار إلى "أية صفقة سياسية” تسمح بإبقاء آل خليفة في الحكم، مستذكرا في هذا السياق ما قاله أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي بقوله: "لن نمكنهم مرة أخرى من رقابنا”.

في هذا الاطار قال تيار الوفاء الإسلامي أن الدعوات التي أطلقت للمصالحة مع النظام قوبلت من قبل الأخير بالرفض، وأضاف: أن النظام الخليفي غير راغب في أن تدخل المعارضة بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية السياسية الرسمية، من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية الصورية، أو غيرها من الأطر”.

وقال بيانه، ما دعانا للحديث عن ذلك الآن هو جرس الإنذار من عدم قدرة أطراف في المعارضة على استيعاب دروس الماضي، ولفت الى أن الحقائق الداخلية على الأرض تؤكد (..) على عدم تناسب خطاب المبادرات الفضائية مع المرحلة، وعلى ضرورة استدارة قوى المعارضة حول نفسها للخروج بمشروع نضالي تحرري حقيقي، ويتناسب مع تضحيات الشعب وطول نفسه”.

وأكد الوفاء الإسلامي أن لا خارطة طريق غير تلك المرسومة بدماء شهدائنا، ولا مصالحة غير التصالح مع الحقائق الجديدة، وعدم إنكارها، ولا شراكة غير شراكة أبناء الوطن مع أنفسهم، وقوى المعارضة مع بعضها للتحرر من نظام الإرهاب والقتل، ولا خطوات غير خطوات أبناء الشعب في ميادين الاحتجاجات والمقاومة” وفق تعبير البيان.

من جانبه حمّل أمين جمعية التضامن مع الشعب البحريني الشيخ حسين علاء الدين في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة، ملك البحرين المسؤولية مباشرة عن الوضع الصحي وسلامة المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى قاسم.

وقال علاء الدين في تصريح خاص لوكالة تسنيم: في الرسالة التي أرسلت الى الامين العام للامم المتحدة حذرنا فيها من انتهاك حقوق الانسان المكرر من قبل حكومة آل خليفة وطالبنا فيها بتدخل منظمة الامم المتحدة بشكل عاجل بالموضوع البحريني.

واضاف: في هذه الرسالة تم الاشارة الى الوضع الكارثي لعدد كبير من سجناء الشيعة في سجون آل خليفة و عدم امكانية هؤلاء نيل حقوقهم المبدئية واعتبرنا ان مسيرة البت القضائي في محاكم حكومة آل خليفة غير عادلة و تتعارض مع المعاهدات الدولية.

واعتبر أمين جمعية التضامن مع الشعب البحريني ان انتهاك حقوق المواطنة وممارسة القيود على المجتمع الشيعي في اقامة المراسم الدينية تعد من الانتهاكات الاخرى لمواثيق الامم المتحدة من قبل حكومة آل خليفة، محذرا من مواصلة هذه المسيرة في البحرين.

واعرب علاء الدين عن قلقه بشان تدهور الحالة الصحية لاية الله الشيخ عيسى قاسم وامتناع الحكومة البحرينية من زيارة الطبيب له بشكل مناسب وقال: ان شخص ملك البحرين هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الوضع الصحي وسلامة المرجع الديني البحريني.