المنامة – وكالات انباء:- تعقيباً على ما نشرته وسائل الإعلام حول لقاء ولي العهد البحريني مع أعيان وشخصيات واطلاعها على نتائج الحوار الوطني، أكدت قوى المعارضة أنه لم يتم التوافق على شيء، وأن الحوار قد علق نهاية العام الماضي دون أية نتائج أو اتفاقات.

وقالت المعارضة البحرينية في بيان إن تعليق الحوار قادها إلى الاستمرار في تقديم العديد من المبادرات إلى الحكم لتحريك المياه الراكدة توّجت بلقاء ولي العهد مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ممثلا للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وذلك في منتصف يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وقد كلف وزير الديوان الملكي بالبدء في الحوار الثنائي مع المعارضة وعقد الوزير اجتماعا يتيما معها طلب فيه تقديم مرئيات المعارضة من جديد وقد استجابت المعارضة لهذا الطلب إلا أن تطورا حقيقيا لم يحدث، لتبدأ بعدها مرحلة من المراسلات ولقاءات تبادل الرسائل وهي لم ترتقِ البتة إلى مستوى الحوار التفاوضي الجاد أو حتى الحوارات الثنائية التي أكدها ولي العهد عند لقائه وفد المعارضة منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تطالب قوى المعارضة السياسية بذلك منذ سنوات طويلة "لعدم الالتفاف على المطالب الشعبية".

وشددت قوى المعارضة على انه وبالرغم من احترامها وتقديرها لكل من التقى بهم ولي العهد ، فهؤلاء يمثلون أنفسهم والجهة التي خولتهم لحضور اللقاء المذكور، ولا يمثلون القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأي شكل من الأشكال، موضحة أن النقاط الخمس التي تليت في هذا اللقاء كانت قوى المعارضة قد استلمتها في السادس والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي وهي لاتحتوي على حلول أو صيغ دستورية كما طالبت المعارضة، بل عناوين وصيغ عامة غير واضحة أو مفهومة الغايات، وقد ردت عليها في خطاب أرسل للديوان بتاريخ 28 أغسطس/ آب، أي بعد يومين من استلام الرسالة، ضمنته ترحيبها بقيام الديوان إرسال مرئيات مكتوبة لأول مرة (كتبت على أوراق بيضاء خالية من أي توقيع) واستعداد القوى المعارضة للحوار في عناوين تلك الورقة، إلا أن الجانب الرسمي لم يبدِ أي تجاوب يذكر حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن العناوين الخمسة تتمحور حول: الدوائر الانتخابية، السلطة التشريعية، تشكيل الحكومة، السلطة القضائية والأمن للجميع، لافتة الى أن هذه العناوين هي ذات العناوين التي احتوت عليها وثيقة المنامة، إلا أن تناول الورقة تلك النقاط بصيغ هلامية وغامضة لا ترتقي في مضمونها إلى المطالب الوطنية هو ما دفع المعارضة طلب الحوار حولها لكن لغاية اليوم لم يرد أي رد على خطابها مما أبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير يذكر.

وحذرت قوى المعارضة من محاولات الهروب إلى الأمام والالتفاف على المطالب الشعبية التي رفعتها فئات واسعة من الشعب البحريني لإحداث الإصلاح الجذري المنشود المتمثل في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتجسيد المبدأ الدستوري المستقر في الفقه الدستوري العالمي وفي الديمقراطيات العريقة والناشئة والمتمثل في أن "الشعب مصدر السلطات جميعا"، لافتة إلى تزامن هذا الحراك مع رفع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته دعويين على جمعيتي "الوفاق" و"وعد" الغرض منها محاصرة العمل السياسي تمهيدا للانقضاض عليه، مما يعطي مؤشرات سلبية لجدية الحكم في تقديم حلول للازمة السياسية.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة حرصها الشديد على إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مشددة على فشل سياسة الحل الأمني وتمدد الدولة الشمولية الأمنية إلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البحرين وهي ذات السياسات التي قادت البلاد منذ أكثر من أربعة عقود إلى أزمات اجتماعية ومعيشية مستفحلة مثل البطالة والإسكان وتفاقم الدين العام وتراجع التنافسية الاقتصادية للبلاد إلى مستويات خطيرة.

دولياً، طالبت أربع دول أوروبية في مداخلات لها يوم الثلاثاء باتخاذ اجراءات بحق البحرين وفقا للبند الرابع الذي تعقد جلسات مجلس حقوق الانسان لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في العديد من دول العالم وفقا له.

وجاءت تلك المطالبات نقلا عن موقع البحرين اليوم، من قبل مندوبي كل من دول النروج والدنمارك وايسلندا وايرلندا ، الذين انتقدوا في مداخلاتهم انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.

ويذكر ان اتخاذ اجراءات بحق دولة ما وفقا للبند الرابع تتضمن رفع ملفها الحقوقي الى مجلس الامن الدولي.

ومما يجدر ذكره ان اعمال الدورة ٢٧ لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم والمتحدة تتواصل في مدينة جنيف ولغاية ٢٦ من شهر سبتمبر الجاري.