حسن سلامة

انطلقت (اعتبارا من 5 شباط/ فبراير) عملية الترشح للانتخابات النيابية، ما سيرفع من حماوة المعركة في الدوائر الـ 15 المحددة في قانون الانتخابات، كما أن فتح عملية الترشيح سيضع معظم القوى السياسية أمام مرحلة حسم تحالفاتها الانتخابية، على اعتبار أن القانون حدد مهلة أمام القوى المختلفة الراغبة في المشاركة في الانتخابات لتقديم لوائحها لوزارة الداخلية قبل أربعين يوما من موعد إجرائها.

من الواضح، بحسب كل التوقعات، أن تكون نسبة الترشيحات لخوض الانتخابات عالية بعكس ما كان يحصل في السابق، خصوصا ان طبيعة القانون الجديد المبني على النسبية ستشجع الكثير من الأطراف والأحزاب للمشاركة بأكبر عدد ممكن من المرشحين في كل الدوائر أو معظمها، وكذلك محاولة البعض تحسين نسبة تمثيلهم في مجلس النواب، أو لمحاولة البعض الآخر الفوز ولو بعدد محدود من المقاعد، وإما لمحاولة البعض الرابع تأكيد الحضور الشعبي في كثير من الدوائر ولو بنسب قد لا تؤمن لهم الفوز بمقاعد في المجلس الجديد.

وعلى هذا الأساس، تتوقع مصادر وزارية ان تشهد كل الدوائر معارك قوية، وان كانت سخونة المعركة ستختلف بين دائرة وأخرى، وتلاحظ المصادر ان السخونة الاكثر حدة تنطلق من الوقائع التالية:

1- الدوائر التي فيها تنوع طائفي أو سياسي وحزبي من جهة، إضافة إلى رغبة كثير من القوى ذات الحضور في بعض الدوائر ان تتمثّل بأكبر عدد ممكن من المقاعد من جهة ثانية، وبالتالي اعتقاد كثير من هذه القوى أنها تستطيع تحسين عدد نوابها في المجلس الجديد.

2 _ طبيعة قانون الانتخابات القائم على النسبية والحاصل الانتخابي الذي حدده القانون لإمكانية تمثيل هذه اللائحة أو تلك والذي ينطلق من حصول أي لائحة على عدد من أصوات المقترعين مقسومة على عدد مقاعد الدائرة، فهاتان المسألتان تدخلان الضبابية على طبيعة النتائج في معظم الدوائر او على الاقل على حسم نسبة لا بأس بها من المقاعد في كل دائرة ما سيؤدي الى زيادة السخونة الانتخابية.

3 _ ان كثيرًا من القوى السياسية ترى أن دخولها في تحالفات انتخابية لا يغيّر من نسبة المقاعد التي قد يحصل عليها هذا الحزب أو تلك القوة، لاعتقادها انها تستطيع تجاوز الحاصل الانتخابي في الدوائر التي ستخوض بها الانتخابات دون الدخول في تحالفات أو لوجود صعوبات كبيرة في اتفاق كثير من القوى على توزيع الحصص بينها بما يتعلق بأسماء المرشحين في اللائحة، وبالتالي ان خوضها الانتخابات دون تحالفات سيمكنها من ان تتمثل بنسبة اكبر من المقاعد التي قد تحصل عليها اذا دخلت تحالفات واسعة في هذه الدائرة أو تلك.

4 _ صعوبة تأثير المال السياسي على الناخب اللبناني، ولو ان هناك لوائح تضم في عدادها أسماء متمكنة ماليا، او حتى في حال قامت السعودية بدعم حلفائها بمبالغ مالية كبيرة لتمويل حملاتهم الانتخابية، خصوصا ان اكثرية اللبنانين لم تعد تغريهم رشاوى انتخابية او شراء الذمم كما حصل في انتخابات العام 2009، والذي كان له دور كبير في حصول تحالف قوى 14 أذار قبل انفراطه على نسبة وازنة من المقاعد في مجلس النواب.

من هذا المنطلق ترى المصادر الوزارية انه من الواضح ان تحالف القوى التي تنضوي في "فريق 8 أذار" محسوم، ولو ان هناك الكثير من التفاصيل لم يتم حسمها حتى الان، باستثناء اتفاق حزب الله وحركة "امل" على معظم الامور التي لها علاقة بالتحالف الانتخابي بينهما، في حين ان تحالف القوى التي كانت منضوية في فريق 14 أذار شبه مستحيل، رغم محاولات الراعي السعودي لهذه القوى الدفع بالترهيب والضغط لحصول تحالف بين هذه القوى او معظمها على الاقل.

الا انه من الواضح بحسب المصادر ان مطلع شهر أذار ستتبلور طبيعة التحالفات الانتخابية واللوائح في كل الدوائر، لان القانون الانتخابي يفرض هذا الامر، ولكي تتمكن اللوائح من تعريف الناخب اللبناني على طبيعة اللوائح، ومن أجل تحريض الناخب الذي لم يحدد خياراته او ربما متردد بالمشاركة بالانتخابات لكي يحسم خياراته وبالتالي المشاركة بالعملية الانتخابية حتى يؤدي ذلك الى تحسين حظوظ هذه اللائحة او تلك من الحصول على قدر عال من الحاصل الانتخابي الذي قد يحسن من زيادة عدد المقاعد التي تريد الفوز بها.