عممت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة للمقاطعة على وسائل الإعلام تقريرًا جديدًا للأمم المتحدة يُدين الانتهاكات الإسرائيليّة، ويجمع قائمة بالشركات المتورطة العاملة في المستعمرات غير الشرعيّة.

وجاء في البيان، إنّه على الرغم من كون تقرير الأمم المتحدة غيرُ كافٍ، إلا أنّه يُشكّل خطوةً إيجابيّةً تؤكّد على ضرورة العمل والنضال الشعبي لتحصيل حقوق الشعب الفلسطينيّ غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقّ العودة وتقرير المصير والتحرر الوطنيّ. ​

وساق البيان قائلاً: أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس تقريرًا يرصد فيه، ولكن لا يسمي، 206 شركات مرتبطة بأعمال تجارية في أو مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتابعت اللجنة الوطنيّة قائلةً في تعقيبها: قد ينجح نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، بدعم غير مشروط من إدارة ترامب، في ترهيب مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الدول والشركات والشخصيات الفنية والثقافية، إلّا أنّ هذه الجهود لن تثمر أمام الجهود الواسعة والمناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم.