كيهان العربي - خاص:- اجريت صباح أمس الجمعة عملية جراحية لرمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم وذلك في مستشفى "إبن النفيس" في البحرين، ثم تم نقل سماحته بعد ذلك الى غرفة العناية .

وقبل نحو شهرين، خضع الشيخ عيسى قاسم لعملية جراحية بعد تردي وضعه الصحي، جرّاء الإقامة الجبرية التي يخضع لها منذ أيار/مايو 2017، فيما تخضع بلدة الدراز الى حصار منذ حزيران/يونيو/ 2016.

هذا وتشهد غالبية مناطق البحرين احتجاجات شعبية واسعة ليل نهار استعدادا لإحياء الذكرى السابعة لثورة العز والكرامة دون المبالاة لتهديدات القوات الخليفية المدعومة من قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي.

وأكد المحتجون الاستعداد للمشاركة في فعاليات ذكرى الثورة السابعة التي تتحضر لها القوى الثورية في ١٤ فبراير المقبل تحت شعار "باقون”.

فقد نظم أهالي بلدة أبوصيبع تجمعا احتجاجيا تنديدا باستمرار الانتهاكات والتعديات الخليفية المتواصلة بعد تنفيذ القوات هجمات على منازل الأهالي في البلدة وفي بلدة الشاخورة المجاورة.

وبالشعار نفسه، تجمع أهالي بلدة بوري، وسط البلاد، رافعين الهتافات الثورية التي أكدت على استمرار الثورة والتمسك بأهدافها الأصيلة وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي.

وانطلقت في بلدة المعامير تظاهرة جديدة وعبر فيها المواطنون عن تضامنهم المتواصل مع قادة الثورة المعتقلين، ولاسيما الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبدالوهاب حيث يعانيان من ظروف انتقامية شملت حرمانهما من العلاج والدواء في ظل مخاوف جدية على حياتهما.

ونفذت مجموعة ثورية في منطقة سترة عملية احتجاجية بغلق الشارع المقابل لمركز شرطة سترة بالإطارات المشتعلة، وجاءت العملية وفاء لذكرى الشهيد رضا الغسرة ورفيقه اللذين استشهدا في فبراير ٢٠١٧ بعد الهجوم العسكري على قارب كل يقل عددا من الذين تحرروا من سجن جو المركزي في العملية المعروفة باسم "سيوف الثأر” في يناير ٢٠١٧.

من جانبها عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً ضد مدنيين حوكموا في محاكمات عسكرية بحرينية دون ضمانات قانونية.

وكررت المنظمة دعوتها لسلطات البحرين بإلغاء أحدث أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 مدنيين من ضمنهم ضحايا الاختفاء القسري سيد علوي حسين وفاضل السيد عباس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وطالبت المنظمة بنقل القضية "إلى محكمة عادية مختصة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة" واستبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

وأصدرت المحكمة العسكرية في البحرين في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول أحكامها، بعد التعديل الذي يمنحها صلاحية محاكمة مدنيين، بحق 18 مواطناً تعرض غالبيتهم لانتهاكاتٍ جسيمة فيما ما يزال 4 منهم مختفين قسرياً، حيث قضت بإعدام 6 منهم والسجن 15 سنة لآحرين واسقاط الجنسية البحرينية عنهم، والحكم على 7 متهمين بالسجن 7 سنوات واسقاط الجنسية عنهم.

هذا وأبعدت السلطات الخليفية يوم الخميس 4 من مواطنيها عن البلاد، ليرتفع عدد المبعدين خلال الأيام الأربعة الماضية الى 8 مبعدين.

وأبعدت السلطات 3 أشقاء هم محمد، عبدالأمير وعبدالنبي الموسوي الى جانب زوجة الأخير مريم رضا، إلى العراق.

لين معلوف، مديرة البحوث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تحويل المواطنين الى عديمي الجنسية وإجبارهم على مغادرة البلاد "يشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأشارت معلوف الى أن الحكومة تستخدم اسقاط الجنسية "أداة لسحق جميع أشكال المعارضة"، مستغربة صمت "الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة المتحدة التي يمكنها استخدام نفوذها لإدانة هذه الاعمال علنا".

وكانت المحكمة الخليفية قد قضت قبل ذلك بسجن أربع نساء بحرانيات ٥ سنوات بتهم تتعلق بإيواء مطلوبين سياسيين.

وصدرت الأحكام بحق كل من أميرة القشعمي (من بلدة باربار)، فاتن حسين (من العاصمة المنامة)، منى حبيب (من بلدة عراد)، وحميدة جمعة من بلدة المقشع.

وتعتقل السلطات الخليفية ٩ نساء بتهم سياسية، وهن إضافة إلى المحكومات الأربع: هاجر منصور من بلدة رأس رمان التي حُكم عليها بالسجن ٣ سنوات، وطيبة درويش من بلدة المالكية المحكومة بالسجن ٥ سنوات، فيما تُحتجز مدينة علي (من بلدة القريّة)، نجاح الشيخ (من بلدة نويدرات)، وزينب مكي عباس من بلدة كرزكان.

واستهدفت السلطات النساء بالاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب خلال السنوات الماضية، وجاء ذلك انتقاما من دور النساء البحرانيات في قيادة التظاهرات والتصدي للانتهاكات والجرائم الخليفية.