وكالات:- أعلن محاميان بريطانيان أنهما سيطلبان تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا معتقلا أو مفقودا منذ أيلول 2017.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صحافي للمحاميين قوله امس إن "كين ماكدونالد ورودني ديكسون سيقدما امس إلى المجلس في جنيف تقريرا يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي وتستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية التعبير”.

وقال البيان إن "هذه التوقيفات هي جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية وهناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال”.

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة البحث بشكل طارئ تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في مملكة بني سعود.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش طلبتا تعليق عضوية النظام السعودي في المجلس معتبرة أن مصداقية المجلس على المحك.