طهران - كيهان العربي:- قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، أنّ رسالة السيد اسماعيل هنية، "جاءت لوفاء الدور الايراني تجاه شعبنا وقضيتنا، والمطالبة بتعزيز هذا الدور وتوسيع دائرته".

وأشار الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، حول أهمية الرسالة الاخيرة من السيد اسماعيل هنية الى سماحة قائد الثورة الاسلامية الى ان، "هي رسالة تأكيد على دور العالم الاسلامي الداعم للقضية الاسلامية، ومواجهة المؤامرة الدولية التي تُحاك ضد مدينة القدس وفلسطين، خاصة الدور الاميركي وقرار ترامب الاخير، باعتبار القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني المزعومة، بالتالي هي رسالة تقدير لجهود الجمهورية الاسلامية، الواقفة لصف مقاومتنا الباسلة، فإن إيران تقف في الصف المتقدم في دعم المقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ".

عن انعكاسات هذه الرسالة نقلت وكالة "تسنيم" أنه أشار إلى أن، "هذه الرسالة جاءت لوفاء الدور الايراني تجاه شعبنا وقضيتنا، والمطالبة بتعزيز هذا للدور وتوسيع دائرته، لتعزيز مقومات الصمود والثبات لشعبنا، ودعم مسيرة الصمود لمقارعة العدو الصهيوني، ومواجهة هذه الغطرسة الصهيونية والطرف الأمريكي بقضية المسلمين الأولى قضية فلسطين".

ورأى المصري أن للجمهورية الاسلامية في ايران وقيادتها دور متقدم في اسناد المقاومة الباسلة، ونعتقد أن قضية فلسطين هي قضية كل عربي وكل مسلم، والأمة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لأن المقاومة الفلسطينية تنوب عن كل الدول العربية في مقارعة العدو الصهيوني، والعدو الصهيوني خطر استراتيجي لكامل أمتنا الاسلامية والعربية، وعلى كامل هذه الأمة أن تقف بجانب قضية المسلمين الأولى، وأن تدعم المقاومة الباسلة وأن تعزز من مقومات وثبات صمود شعبنا الفلسطيني، ونعتقد أن ايران دور بارز في هذا الاتجاه".

وحول تطبيع بعض الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني وتوقيع مايسمى "صفقة القرن" وعن الوحدة العربية والاسلامية في ظل وجود هكذا حكام، قال المصري: "من المؤسف أن نشاهد حالة هرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويتبعها أيضاً حالة من التخاذل في مواقف بعض الانظمة العربية تجاه القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني".

وأكد على ضرورة وقوف كامل الأمة العربية والاسلامية مع الشعب الفلسطيني، وأن ترفض عملياً وليس فقط نظرياً القرار الأميركي ضد مدينة القدس، مطالباً بوحدة الموقف العربي والاسلامي حول هذه القضية.

وحول السلطة الفلسطينية والتزاماتها بمقررات المجلس المركزي في فلسطين، بشأن تعليق التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الصهيوني قال،"لا شك أن السلطة الفلسطينية في موضع الاختبار بمدى ترجمتها وتطبيقها لمقررات المجلس المركزي الفلسطيني، لا شك أن تلك المقررات أيضاً دون المستوى المطلوب، ولا ترتقي لمستوى الحدث، ولا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، لكن بعض القرارات المتعلقة بوقف التنسيق الأمني، فإن السلطة بموضع الاختبار، ويجب عدم التهرب من تطبيقها، وتعليق هذا التنسيق على أرض الواقع.

وأضاف، المطلوب من السلطة هو سحب الاعتراف من دويلة كيان العدو، قبر مسألة التسوية، وقف التنسيق الأمني باعتباره جريمة بحق قضيتنا وشعبنا وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية تحررية لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية".