الرياض – وكالة انباء:- يُتوقع أن يُصدِر القضاء السعودي اليوم الثلاثاء حكمه الظالم ضد آية الله الشيخ نمر باقر النمر، في ظل احتقان شعبي ينذر بانفجار خطير في الشارع السعودي، إذا ما استجابت المحكمة الجزائية في الرياض لطلب النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة على الشيخ النمر الذي يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة الشرقية، خصوصاً لدى فئات واسعة من الشباب الذي تسوده مشاعر الغضب تجاه تاريخ طويل من التمييز السياسي والقمع الأمني والتهميش الاجتماعي.

وكانت بعض الصحف قد استبقت جلسة المحاكمة بتسريب معلومات مغلوطة لتوتير الاجواء، افادت بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمت على الشيخ النمر بالسجن 17 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه مئة ألف ريال بتهمة التحريض على المشاركة في إثارة الشغب، ما اضطر محمد باقر النمر شقيق آية الله الشيخ النمر امس الاثنين لنفي ما يتم تداوله عن صدور حكم القضاء السعودي ضد شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً الى ان هذا الامر غير صحيح، ولافتاً الى أن موعد المحاكمة غداً الثلاثاء وليس اليوم الاثنين، ومشدداً على انه لا صحة لما نشرته الصحف رافضاً في الوقت ذاته غير البراءة بحق اخيه الشيخ النمر.

وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قررت خلال جلستها الحادية عشرة الاخيرة في الأول من أيلول الحالي، إقفال باب المرافعات في قضية الشيخ النمر بتهم وجهت اليه بخلفية سياسية، ابرزها "الخروج على النظام" و"استخدام السلاح" في وجه القوى الامنية، وهي تهم قد تعرّض الشيخ النمر لعقوبة الإعدام، في حال تم تبنّيها من قبل المحكمة البدائية، التي يمكن نظرياً الاستئناف على أحكامها، ولكن وفق اصول تختلف عن تلك المعتمدة في معظم التشريعات الدولية.

وفي الاطار ذاته نفى محمد النمر شقيق الشيخ نمر النمر الانباء التي اوردتها الصحافة السعودية والقاضية بصدور حكم على الشيخ نمر النمر بالسجن والغرامة.

وقال النمر بحسب موقع "الوسط" ان "موعد زيارتنا العائلية للشيخ النمر بعد قليل حيث نحن في الرياض، وموعد المحاكمة غدا ولا صحة لما نشرته الصحف، هي تسريبات للتطمين ونرفض غير البراءة".

وكانت الصحافة السعودية قالت امس الاثنين ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمت على الشيخ النمر بالسجن 17 عاما ومنعه من السفر لمدة ممائلة وتغريمه مئة الف ريال بتهمة التحريض على المشاركة في اثارة الشغب .

وذكرت انه بعرض الحكم على اطراف القضية قرر المدعي العام والمتهم عدم القناعة وتم افهامهما ان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، واذا مضت المدة ولم يقدم اي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية الى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.