بغداد – وكالات : أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،امس الاثنين على عودة النازحين والاستعدادات لإجراء الانتخابات في وقتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، حصلت الغدير على نسخة منه، إن الأخير استقبل "المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط روبرت مارديني".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل مهمة الصليب الأحمر في العراق، حيث قدم مارديني خطة عملهم لعام 2018 لتقديم المساعدات والخبرات المطلوبة للعراق".

وأكد العبادي، وفقًا للبيان، على "مسألة عودة النازحين والاستعدادات للانتخابات في وقتها".

وصادق مجلس النواب، امس الاثنين، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، قرارًا لأحكام المادة (56/ ثانيًا) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

بدوره أكد رئيس حكومة كردستان العراق نجيرفان البارزاني، امس الاثنين، أن الكرد يريدون البقاء ضمن عراق موحد، وفيما اشار إلى بدء كردستان حوارات واسعة مع الحكومة الاتحادية، توقع أن تسهم توجيهات السيد السيستاني في منحهم الجهوزية اللازمة لاستكمال المفاوضات.

وأضاف البارزاني، أنه "لا نتوقع أن تحل جميع المشاكل بيننا وبين الحكومة المركزية عبر جلسة حوار واحدة، لكننا نتوقع أن تسهم توجيهات آية الله السيستاني في منحنا الجهوزية اللازمة لاستكمال المفاوضات استنادا الى الدستور لبحث كامل المشاكل الموجودة مع الحكومة العراقية”.

وأكد البارزاني، أن "الأكراد يريدون البقاء ضمن عراق موحد لمنع أي محاولة استغلال من جانب الأعداء”، معربا عن أمله أن "يتم حل جميع المشاكل التي نواجهها "عبر التعاون مع الأصدقاء”.

من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي، امس الاثنين، عن وجود محاولات وارادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديـة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان "صوتنا خلال جلسة اليوم على موعد اجراء الانتخابات 12 ايار المقبل حسب قرار المحكمة الاتحادية التي اقرت اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد وعدم جواز تأجيلها بخلاف ذلك"، مشيرا الى انه "طرحت تعديلات بعد ذلك التي اقرتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات النافذ رقم 45 لسنة 2013".

واضاف الاسدي، انه "اثناء طرح التعديلات حدثت مناقشات عاصفة داخل المجلس وهناك محاولات وارادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديـة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، من خلال وضع شروط تعجيزية لاتستطيع الحكومة تطبيقها تفصيليا وان تدرج ضمن قانون الانتخابات وتربط بموعد اجراء هذه الانتخابات وهو مادعى لرفع الجلسة مؤقتا للتداول"، مبينا انه "في حال اصرار الاطراف المعنية على ادخال تلك الشروط التي بعضها تعجيزية ونفس هذه الشروط وردت في قرار مجلس الوزراء الملزم للحكومة بتنفيذه ".

وتابع الاسدي، ان "ادخال هذه الشروط مع بعض الاضافات ضمن قانون الانتخابات محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "في حال عدم المضي بالتعديلات واقرارها ستجري الانتخابات المقبلة وفقا للقانون النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاحد، قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.

من جهتها رأت صحيفة "فير أوبزيرفر” البريطانية، امس الاثنين، أن السعودية ترغب في الوصول إلى عراق يحكمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى ونائب رئيس الجمهورية اياد علاوي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "السعودية تدرك أن احتمالات الحد من النفوذ الإيراني في العراق (كما تسميه) ستكون أكثر واقعية بمجرد أن تلعب السعودية بطاقاتها السياسية والاقتصادية في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب”، معتبرة أن "هذه اللحظة المناسبة كما يبدو هي الانتخابات العراقية لعام 2018”.

واشارت الصحيفة إلى "وجود تقارب بين المصالح من جانب الكيانات السياسية العراقية والسعودية، وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان”، لافتة إلى أن "الرياض -في نهاية المطاف- تريد الوصول إلى عراق يحكمه العبادي وعلاوي والصدر”.

وبينت الصحيفة في تقريرها أن "نجاح تلك الكيانات السياسية سيساهم في خلق مشهد سياسي جديد في العراق، أكثر ملاءمة لمصالح الرياض على المدى الطويل”.