كيهان العربي - خاص:- قالت "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” البحرينية المعارضة إن كل مقدمات واجراءات وتفاصيل المحاكمة العسكرية التي تحاكم مدنيين تعكس بطلان المحكمة وغياب أي مستوى من العدالة أو المسئولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه المحكومين.

وسألت الوفاق هل من العقل إصدار أحكام بالإعدام ضد ستة مواطنين دون توفير أدنى مستوى من حقوقهم الانسانية في الحصول على محاكمة عادلة بينما نفى المحكومون بالإعدام وجود حتى نوايا كما تم الادعاء وجاء نفيهم قاطعاً وحازماً من المحكومين”، واشارت الى ان "ذلك يرافقه اخفاء تام للمحكومين منذ الإعتقال حتى الآن فهل هذه الإجراءات والتهم وإخفاء المحكومين يمكن الاعتبار بها.

واضافت الوفاق ان التهمة غامضة وغير متناسقة لا شكلاً ولا موضوعاً، وغير متسقة إلى حد الصدمة لدى المتابعين من تهافت معلوماتها؛ ووضعت علامات استفهام كبيرة حول اخفاء المتهمين منذ الإعتقال ثم استمرار اختفائهم بعد صدور الأحكام وعزلهم وحبسهم بشكل انفرادي حتى الآن، رغم مرور أكثر من ١٥ شهراً على اعتقال بعضهم دون منحهم أي لقاء أو زيارة مع أهاليهم!، وتساءلت عما يراد إخفاءه وراء هذا الاخفاء القسري للمحكومين؟.

وتساءلت الوفاق لماذا لم يتسلم ملف الدعوى للمحامين؟ ولماذا لم يتسلم المحامين الحكم الصادر بالإعدام؟ ولماذا يتجاهل القاضي شكاوى التعذيب بالصعق الكهربائي؟ ولماذا تم تهديد بعض العوائل والمحامين بذات مصير المعتقلين من التعذيب إن تحدثوا عما عرفوه من تجاوزات؟ ولماذا منع النظام النشر في هذه القضية وجعل المحاكمة سرية؟ ولماذا مارس الإعلام الرسمي دور التحريض على الضحايا قبل استنفاد درجات التقاضي بما يخل بقرينة البراءة؟ ولماذا أخفت المحاكمة تقرير الطبيب الشرعي للسيد علوي (المختفي قسريا لمدة عام)؟.

في هذا الاطار قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بأنَّ مقومات استمرار المحاكمة العسكرية لضحايا من المدنيين بعضهم تم الحكم عليه بالإعدام تتهاوى أمام الانتهاك الفاضح لأصول وضمانات المحاكمات العادلة.

وأشار المنتدى إلى أنَّ وقائع جلسات المحاكمة وظروف استنفاد درجات التقاضي من خلال مرحلة الاستئناف تنطق بالكيدية الواضحة؛ خصوصا مع تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وعدم استقلال القضاء.

وأضاف المنتدى بأنَّ قاضي المحكمة يغمض عينه عمدا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ خصوصا مع رصد 11 انتهاكا تعرض له المعتقلون من أبرزها التعذيب بالصعق الكهربائي والاختفاء القسري والعزل الانفرادي، مشيرا إلى أنَّ الصورة الحقيقية لنظام العدالة غائبة باستثناء المقاعد والطاولات في قاعة المحكمة، وما خلا ذلك فكله يدل على انعدام كل ضمانات المحاكمة العادلة.

من جهة اخرى عبّرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) عن "القلق الشديد” إزاء الوضع الصحي المتدهور لرموز الثورة المعتقلين في سجن جو المركزي في البحرين.

وذكرت الحركة بأن معلومات دقيقة أشارت إلى قيام مرتزقة آل خليفة بتنفيذ اقتحامات ليلية في العنبر الذي يُسجن فيه الرموز في سجن جو، مصحوبة بإجراءات تقوم بها قوات السجن في أوقات ما بعد منتصف الليل بغرض "بث الرعب والإرهاب”.

وحملت الحركة النظام الخليفي مسؤولية أية "تداعيات خطيرة” يتعرض لها الرموز، ودعت إلى العمل المتواصل من أجل إبراز قضية الرموز "وتعزيز مواجهة النظام في سبيل تخليص الرموز من السجن” واعتبرتهم رهائن لدى النظام.

ميدانياً، يركز الخليفيون على قمع التظاهرات في معركة "كسر عظم” مع شعب أبي إلا أن يستمر مهما كانت التضحيات، ففي سترة قمعت المرتزقة لفيفاً من الشباب تظاهر في ذكرى ما عرف بـ "شهداء الفجر”، وقد جسد أهالي العكر صفة "أولوا البأس” حين قاوموا سحب الغازات الخانقة، ولم تصدمهم المصادمات العنيفة التي قامت بها المرتزقة إمعانا في البطش.

وطافت مسيرة بلدة المرخ بعنوان "دماؤكم نهج وثبات” شوارع البلدة، فيما اتخذ أهالي نويدرات هذا العنوان لفعالية غلق الشوارع بالإطارات المشتعلة.

وقد خرج أهالي بوري في مسيرة رددوا خلالها شعارات ثورة الرابع عشر من فبراير، منادين بإسقاط النظام الخليفي، وسارعت المرتزقة بقمع المسيرة، فيما صمد الأهالي في قبال الظلم الممارس عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

دولياً، طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة البحرين بالإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب لأسباب إنسانية، وذلك في أول تعليق من جهة دولية على حكم محكمة التمييز بسجن رجب سنتين على خلفية مقابلات تلفزيونية.

وقال الاتحاد الأوروبي لقد أحطنا علما بقرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد السجن سنتين ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب.

واضاف: تابع الاتحاد الأوروبي حالة رجب عن كثب، حيث قضى فترات متتالية في السجن منذ اعتقاله على الرغم من تردي حالته الصحية. إننا نكرر دعوتنا للحكومة البحرينية إلى طلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية.

وأكمل ينبغي على حكومة البحرين أن تظهر التزاما بأجندة الإصلاح، خاصة المتعلقة بدعم حرية التعبير. إن قمع الأصوات المعارضة لا يساهم إلا في إثارة الاستياء وعدم الاستقرار.