بغداد – وكالات : قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان إقليم كردستان رفض تسليم خمسة الاف عنصرا من داعش الى الحكومة الاتحادية على الرغم من ان الأخيرة طالبت بتسلمهم أكثر من مرة.

وفيما لفتت اللجنة الى وجود أهداف "لايمكن الكشف عنها” تمنع أربيل من تسليمهم.اوضحت ان "أكثر من 5 الاف عنصر من داعش موجودون الان لدى حكومة إقليم كردستان بحسب احصائيات اللجنة مبينة ان "اللجنة والحكومة الاتحادية طالبت حكومة الإقليم أكثر من مرة عبر كتب رسمية بتسليمهم الى بغداد، لكن الإقليم رفض ولم يرد على الكتب المرسلة اليه بهذا الشأن”.

من جهة اخرى اعلن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، امس الاربعاء، ان تنظيم "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين القرى والنواحي في نينوى، فيما دعا الحكومة الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمحافظة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحسب السومرية نيوز، ان "بعض الدواعش لجأوا الى استخدام الهويات المزورة للتنقل بين القرى والنواحي والمدن في محافظة نينوى"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو لاحداث ارباك أمني في تلك المناطق".

وأضاف الشمري انه "لتلافي استغلال اصحاب النفوس الضعيفة، فندعو الحكومة العراقية الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمحافظة نينوى، للتخلص من قضية تشابه الاسماء والهويات المزورة ومنع تنقل الدواعش بين قرى ومدن المحافظة بكل حرية".

يذكر ان مديرية الجنسية العامة مستمرة بالعمل في إصدار البطاقة الوطنية للمواطنين، بعدما أوقفت العمل في عدة دوائر تابعة لها.

من جانبه أكد عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون امس الاربعاء أن هناك حملة لجمع التواقيع من قبل نواب اتحاد القوى العراقية وبعض النواب الاكراد لتأجيل الانتخابات بالتصويت السري داخل مجلس النواب، فيما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لأن تأخيرها يعد خرقا دستوريا واضحا".

وبحسب وسائل اعلام عراقية تابعتها المسلة: عن البياتي قوله إن "اتحاد القوى عمل على جمع تواقيع من أجل جعل التصويت على تاريخ إجراء الانتخابات سريا من خلال الصناديق وليس علنيا برفع الايدي وذلك لأن بعض الكتل تحرج من التصويت العلني"، مبينا أن "كتلته متمسكة بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في أيار المقبل سواء كان التصويت على موعد الانتخابات سرياً أو علنيا".

وأضاف البياتي ان "حظوظ التأجيل والتمسك بموعد الانتخابات مازالت غير معروفة، بسبب أن بعض الكتل لا تريد أن تصرح بآرائها خشية الوضع الجماهيري والشعبي، بينما تحويل التصويت الى سري سيعطي النائب فرصة أكبر للتعبير عن رأيه بطلاقة وفق ما يعتقد".

وأوضح أن "بوصلة الانتخابات داخل البرلمان تشير الى أن هناك بعض الكتل تريد أن تؤجل الانتخابات الى وقت آخر لعدم وجود تحالفات مدروسة وحتى الآن لم تأخذ صيغتها النهائية"، لافتاً الى أن "هذه الدلالات تشير الى أن هناك من يريد أن يؤجل الانتخابات ولو لأشهر".

وأوضح أن "حظوظ اجراء الانتخابات او تأجيلها ما زالت متساوية، وهناك من يرى إعطاء وقت كاف لبناء تحالفات أقوى وأكثر رصانة وتهيئة الاجواء وعودة النازحين، والبعض الآخر يشير الى التمسك بالاستحقاق الانتخابي والمواقيت الدستورية وهو دليل على توازي الآراء داخل قبة البرلمان بين مطالب بالتأجيل ومطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وبين أن "كتلته مع إجراء الانتخابات في موعدها ومن الممكن التوافق مع المفوضية وإجراء الانتخابات على دفعات ليست بعيدة ولمدة اسبوع او اسبوعين حتى نستطيع أن نؤمن الكادر الوظيفي والامني الذي يستطيع أن يطمئن الكتل الاخرى على أصواتها وليس بالضرورة أن تجري الانتخابات بيوم واحد".

من جهته اكد النائب عن كتلة بدر، فالح الخزعلي، امس الاربعاء، ان المطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 12 ايار المقبل، يتخوفون من نقمة الشعب العراقي بعد رفضهم سياسيا واجتماعيا.

وقال الخزعلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، "نحن مع اجراء الانتخابات البرلمانية حسب التوقيتات الدستورية التي وضعتها الحكومة الاتحادية".

وبين، أن "مخاوف اتحاد القوى من اجراء الانتخابات بعضها مشروعة، لكن الحكومة طمأنتهم، وأزالت تلك المخاوف المتعلقة بالنازحين".

واضاف ان "مطالبات بعض الاحزاب الكردية بتأجيل الانتخابات، غير مبررة، ومن يقف خلف هذه الدعوات من خسر مكانته السياسية والاجتماعية بعد اجراء استفتاء الانفصال"، مؤكدا ان "تأجيل الانتخابات يؤدي الى ارباك العملية السياسية ومخالفة دستورية وقانونية".

من جانب اخر استغرب عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة الوطني فادي الشمري محاولات بعض الكتل النيابية لتأجيل الانتخابات، محذراً من المغامرة بشرعية النظام السياسي في العراق.

وذكر في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه امس " نستغرب قيام اعضاء من مجلس النواب في كتلة اتحاد القوى الوطنية وبعض القوى الاخرى بتقديم طلب مخالف للدستور يطالب بتأجيل الانتخابات لمدة سنة واحدة بأعذار واهية ونعتبر ذلك مخالفة صريحة للقسم النيابي الذي اقسموا فيه على احترام الدستور والالتزام بسياقاته".

واضاف الشمري " سنعمل في تحالف الفتح وكتلة الحكمة النيابية مع شركائنا الاخرين بكل قوة لإجهاض هذه السلوكيات المضرة بالحياة السياسية والتي تؤسس لسابقة خطيرة تتمثل بالتجاوز على استحقاق دستوري ثابت لا يقبل التأويل".

ودعا الفعاليات السياسية والمجتمعية الى " مراقبة مواقف اعضاء مجلس النواب والقوى السياسية وتعرية كل من يحاول المساس بالثوابت الدستورية و القانونية".