جنيف - وكالات انباء:- أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا ضد مدنيين بحرينيين وطالبت بإنهاء حصار النّاشطين السياسيين والحقوقيين.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بإلغاء أحدث أحكام الإعدام الصادرة بحق ٦ مدنيين من ضمنهم ضحايا الاختفاء كما طالبت المنظمة بنقل القضية "إلى محكمة عادية مختصة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة" واستبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

كما حثّت المنظمة نظام آل خليفة على الكشف عن مكان وجود المعتقلين الذين يتعرضون للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومنحهم إمكانية الوصول إلى أسرهم والمحامين والعلاج الطبي.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوات سابقة للإفراج الفوري وغير المشروط عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع البارز عن حقوق الانسان في البلاد نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطة ابتسام الصائغ.

كما طالبت المنظمة الدولية بالتوقف عن استهداف النشطاء ورفع حظر السفر المفروض على العديد منهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أقارب الناشط البحريني المنفي سيد أحمد الوداعي.

هذا وأفادت مصادر بحرينية أن محكمة التمييز أثبتت الحكم الصادر بسجن الحقوقي البارز نبيل رجب لمدة عامين بسبب مقابلات تلفزيونية وتغريدات انتقد فيها الأوضاع داخل السجون البحرينية والعدوان على اليمن.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد جدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب عشية انعقاد محاكمته بتهمٍ تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "محكمة التمييز تنظر غداً في عقوبة السجن لمدة سنتين الصادرة ضد الحقوقي نبيل رجب بسبب مقابلات مع وسائل اعلام، وفي جلسة اخرى تستمع المحكمة الكبرى للمرافعة الختامية في قضية حرب اليمن وإهانة السعودية والإضرار بالعمليات الحربية".

وتعتبر جلسة اليوم الثلاثاء للمرافعة الختامية في القضية التي تتعلق بتغريدات على تويتر تنتقد العدوان على اليمن والأوضاع داخل سجون البحرين والتي قد يواجه فيها رجب مدد بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج الفارسي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج الفارسي لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.