طهران- مهر:-علقت لجنة حقوق الانسان في البلاد حول البيان الإعلامي الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في الثالث من يناير عام 2018 حول الأحداث الأخيرة في ايران.

وجاء في البيان " ان الجمهورية الاسلامية باعتبارها أحد أكثر البلدان أمنا واستقراراً في الشرق الاوسط وباستنادها على مبادئ الدستور الايراني تضمن حقوق الشعب ومثلها مثل سائر الانظمة الديمقراطية فانها عازمة على حفظ هذه الحقوق وكذلك تأمين أمن المواطنين أمام أعمال العنف والتخريب".

وتابع البيان " ان الحكومة الايرانية دائما مستعدة لسماع مطالب الشعب المشروعة بما فيها حق المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في قيام تجمعات سلمية".

وأوضح البيان ان حق التظاهر السلمي مكفول في دستور الجمهورية الاسلامية وهو يضمن هذه التظاهرات السلمية فقد جاء في المادة السابعة والعشرين ان قيام التجمعات والتظاهرات دون حمل السلاح ودون ان يكون مخلا بمباني الاسلام هو حق مكفول.

واكد البيان ان ما جاء في بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي صدر في الثالث من يناير عام 2018 حول الأحداث الأخيرة في ايران هي اتهامات لا أساس لها وقد جاءت دون تقديم أي شواهد او ادلة صريحة وهذا امر يدعو الى الأسف.