بغداد – وكالات : اكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، أن "قانون العفو العام يتضمن مادة لم يصوت عليها البرلمان، تتضمن شمول الإرهابي ابو بكر البغدادي وامراء "داعش" الوهابية بالقانون".

وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة عدد من نواب التحالف حضره "مراسل الاتجاه برس" امس الاثنين، إن "الشعب العراقي دفع الدماء الكثيرة والغالية بسبب الارهاب وداعش، لكن اليوم نرى هناك تعاطف مع الارهابيين والقتلة والمجرمين، حيث تفاجئنا بنشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية، ونشاهد فيه مادة لم يصوت عليها مجلس النواب".

وأضاف، أن "هذه المادة اسقطها البرلمان والتي هي (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشئ عنها قتله او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الارهاب"، مشيرا الى أن "هذه المادة اسقطها البرلمان ومن ادخلها مشارك بالارهاب".

وتابع أن "القانون المصوت عليه أكد على أن لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق، فهذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، والتي اقرها مجلس النواب"، موضحا اننا "نطالب التحقيق بهذه القضية لان وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت بالافراج عن الكثير من الارهابيين".

وتابع ان "هذه المادة ستشمل بها المجرم ابو بكر البغدادي وامراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الاعمال الارهابية بل هم من يخطط ويرسل السيارات والانتحاريين"، داعيا "مجلس القضاء الاعلى الى ايقاف كافة اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين".

وتابع "جمعنا اليوم في مجلس النواب اكثر من 100 توقيع للمطالبة بتصحيح هذه المادة ومحاسبة من تسبب بادراجها"

من جهتها اعلنت كتلة الاحرار النيابية، امس الاثنين، انها ستستجوب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بسبب اصراره على "مخالفة القانون".

وقال النائب عن الكتلة عواد العوادي في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من النواب، تابعته "عين العراق نيوز"، ان "رئيس مجلس النواب قام بمخالفات قانونية والنظام الداخلي واصراره على تسلم مثنى السامرائي منصب عضو برلماني"، مبينا ان "الجبوري يريد اجبار مجلس النواب على التصويت على الرغم من ان المجلس قام بإجراءاته القانونية والدستورية باتجاه رفضه بشكل قانوني ومن خلال كتاب من المفوضية يؤكد عدم احقيته".

واضاف العوادي ان "العضو مطشر السامرائي حتى الان لم يتم قبول استقالته اضافة الى رأي اللجنة القانونية التي تم طرحه داخل قبة البرلمان، وهو ان يكون هناك مخاطبة من رئاسة البرلمان الى القضاء والتعليم العالي والنزاهة والمفوضية"، مشيرا الى ان "هناك شبهات فساد وشهادة مزورة ومعرفة سلامة موقفه القضائي".

واضاف " تفاجئنا من اصرار الجبوري على مثنى السامرائي في جلسة يترك فيها الموازنة وقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والاستجوابات ويصر على قبول عضوية السامرائي، على الرغم من النواب جميعا طلبوا نقطة نظام واعتبروها مخالفة"، لافتا الى ان "مجلس النواب في خطر وان استمكان الجبوري على البرلمان في هذه الصورة وهناك مخالفات قانونية على الجبوري ".

واشار الى ان "الواجب القانوني والشرعي يستدعي استجواب سليم الجبوري والمطالبة بإقالته تحت قبة البرلمان ضمن الاطر القانونية"، موضحا ان "الجبوري هدد المعترضين على السامرائي باللجان التحقيقية على الرغم من اعتراضنا القانوني وكذلك هددنا بأعضاء اخرين والمقاطعة وقال الجبوري بالحرف الواحد ( لن يكون هناك مجلس نواب ان لم يكن هناك تصويت لمثنى السامرائي)"، داعيا "اعضاء مجلس النواب ان تكون لهم وقفه بسحب الثقة عن سليم الجبوري واستجوابه تحت قبة البرلمان ولو اخر يوم لمجلس النواب سوف نصر على اقالته بالقانون والدستور.

بدوره اكد نواب عن المكون التركماني، امس الاثنين، عن وجود "مؤامرة” يتعرض لها المكون في منطقة طوزخرماتو نتجت بعد احداث عمليات فرض القانون، فيما هددوا بتدويل الموضوع في حال عدم ايجاد حلول جذرية وسريعة.

وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب جاسم محمد جعفر، إنه "بعد تمتع محافظة كركوك والمناطق المسماة بالمتنازع عليها بعمليات فرض القانون والنظام يوم الـ16 من تشرين الاول الماضي، فقد كانت هناك مؤامرة حيكت على ابناء المكون التركماني في طوز خرماتو من خلال إخلاء دورهم ومن ثم منعوا تلك العوائل من العودة الى منازلها وتزامنت مع تلك الحالة عمليات قصف منازل الأبرياء بالهاونات والمدفعية ما ادى الى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الابرياء”.

وأضاف أوغلو، أنه "منذ ساعتين فأن القصف مستمر على مركز طوزخرماتو بشكل عشوائي من قبل ثلة ضالة وارهابية من حثالة البشر من بقايا داعش”، لافتاً الى أن "ذلك القصف هو رد فعل وانتقام من قبل جهات على ماحصل في الـ16 من تشرين الاول الماضي في فرض النظام والقانون وذلك بعد ان فشلت الاحزاب الكردية في ادارة تلك المناطق وباعتراف اغلب الاحزاب الكردية”.

واكد اوغلو، "لدينا ملفات هائلة تدين الاطراف التي تدعي بانتهاكات لحقوق الانسان عليها”، لافتا الى "اننا لن نقف مكتوفي الايدي، وقد نعمل على تدويل القضية في المحفل الدولي عند عدم ايجاد حلول جذرية وسريعة لها”.