مهدي منصوري

كان لقوات الحشد الشعبي الدور الفاعل في هزيمة داعش وتطهير الاراضي العراقية من دنسهم، بحيث شكل صدمة كبيرة لكل الداعمين للارهاب خاصة المحور الاميركي الصهيوني السعودي بالاضافة الى دواعش السياسة في الداخل العراقي، ولذا وجدوا في بقاء هذه القوة العسكرية خطرا كبيرا على مشاريعهم ومصالحهم ليس فقط في العراق، بل في كل منطقة يتواجد بها الارهاب وهو مااكدته تصريحات قادة الحشد الشعبي من انهم سيطاردون الارهابيين حتى خارج الارض العراقية.

وبناء على ماتقدم أخذت واشنطن والسعودية وبعض السياسيين العراقيين الدواعش يمارسون ضغطا كبير على حكومة العبادي باتخاذ اجراءات لحل الحشد الشعبي من خلال دعوى كاذبة بان يكون السلاح بيد الدولة، وقد رافق هذه الدعوى في الاونة الاخيرة السيل الضاغط من التصريحات سواء كان من الاميركان أو السعوديين وغيرهم من ان الحشد الشعبي فرضه وجود الارهابيين على الارض العراقية، ولما تم تطهير البلد منهم فما الداعي لبقاء هذه القدرة العسكرية؟.

ولكن ومن الواضح ان قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بفتوى تأريخية من المرجعية العليا والاعتراف بها من قبل مجلس النواب باصدار قراره من ان قوات الحشد الشعبي هي قوات عراقية مما اعطاها الشرعية لبقائها للعمل ضمن القوات العراقية المسلحة.

والمستغرب في الامر وكما اشارت اوساط الحشد الشعبي ان الضغوط الاميركية السعودية على الحكومة العراقية قد بدت بعض بوادرها اخيرا من خلال قرار العبادي بسحب المعدات الثقيلة التي يمتلكها الحشد الشعبي بحيث يفقده نبض قدرته التي تمكن من خلالها دحر الدواعش المجرمين، وأبدت هذه الاوساط مخاوفها من ان وبعد هذا القرار قد يتبعه قرار آخر في تجريده حتى من سلاحه الخفيف، ولكن يمكن القول ان هذه المخاوف قد تتبدد او تزول فيما اذا علمنا ان المرجعية العليا ومن خلال تأكيداتها على بقاء قوة فتوى الجهاد الكفائي مادام هناك خطر يتهدد العراق، وبنفس الوقت والذي اصبح من الواضح للجميع ان قوات الحشد الشعبي تشكل اليوم صمام الامان ليس لامن العراق فحسب، بل لامن المنطقة، مما يستدعي من حكومة العبادي ان تقف وبصلابة امام الضغوط وان لاتحقق لواشنطن واعداء الشعب العراقي في المنطقة اهدافهم الاجرامية لتحقيق هدفهم الاساس في تفتيت وحدة وارض العراق والتي عجزوا عنها من خلال دفع الارهابيين المجرمين لتحقيقها بالعمل على اضعاف الذراع الوطني القوي المساند للقوات العراقية.