تبحث الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، خفض المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب تصريحات الرئيس دونالد ترمب، التي قال فيها إن "الولايات المتحدة تقدم ملايين الدولارات ولا تحظى بأي احترام".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عبرية، عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم: إنه "سيتم فحص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية في ضوء سلوك الفلسطينيين الأخير على إعلان ترمب اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل".

وبحسب المسؤولين فإنه من غير المتوقع أن تؤدي المناقشات إلى قرارات في الأجل القريب.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد، مطلع الأسبوع في تغريدتين عبر حسابه على "تويتر"، بتقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، حيث تساءل عن "سبب استمرار الولايات المتحدة في دعم السلطة الفلسطينية في ظل غياب أي عملية سياسية بينها وبين إسرائيل ورفض السلطة التفاوض مع تل أبيب".

كما صرّحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بأن ترمب معني بوقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية إلى حين تعود إلى طاولة المفاوضات.

وجاءت أقوال هايلي ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تقليص ميزانية وكالة غوث اللاجئين "الأونروا".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وكالة الأونروا، كريس غانس، قوله إن الوكالة لم تتلق أي معلومات محدثة من الإدارة الأميركية عن تغيير التمويل، مضيفا أن واشنطن هي الداعم الأكبر للأونروا حيث تقدم لها سنويا 300 مليون دولار.

يذكر أن "إسرائيل" كانت قد طالبت في السابق بإغلاق وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وذلك بذريعة أنها تسمح للدول العربية بتجنب استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ونسلهم.

وكان رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، دعا في تموز/يوليو الماضي هايلي إلى إجراء فحص مجدد لبقاء وكالة الأونروا، وادعى أن "الوكالة تبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا تحلها، ولذلك يجب حل الوكالة، ودمجها في المفوضيات الأخرى للأمم المتحدة"، على حد قوله.

ورغم أن الإدارة الأميركية، في حينه، أعلنت أنها ستواصل تحويل التمويل لوكالة الأونروا في إطار التزامها "بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، إلا أن تصريحات هايلي تشير إلى احتمال حصول تغيير في موقف الإدارة الأميركية، وذلك على خلفية الجمود في ما يسمى "عملية السلام".

يشار إلى أن ميزانية المساعدات الأميركية لا تصل مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وإنما تحول مباشرة إلى مشاريع في الضفة الغربية، عن طريق وكالة المساعدات الدولية لوزارة الخارجية الأميركية "يو اس ايد".

ووفقا لتقرير للكونغرس، ففي العام 2017 حول 330 مليون دولار لمشاريع في الضفة الغربية عن طريق "يو اس ايد"، بينما حولت الإدارة الأميركية نحو 30 مليون دولار، بشكل منفصل، لصالح أجهزة الأمن الفلسطينية، التي تحصل على تدريب وإرشاد من ضباط أميركيين، وتقوم بالتنسيق الأمني الجاري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي).

وتتعرض الأموال التي يتلقاها الفلسطينيون من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لخطر القطع منذ عدة أشهر، حتى قبل تهديدات ترمب الأخيرة.

ويرجع ذلك إلى التشريعات التي يروج لها الكونغرس الأمريكي ضد سياسة السلطة الفلسطينية لدفع مرتبات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المفترض أن يخفض قانون تايلور توروس، الذي أطلق عليه اسم مواطن أمريكي قتل في هجوم طعن في تل أبيب في عام 2006، جزءا كبيرا من الأموال المحولة إلى مشاريع في الضفة الغربية.

قدس برس