القرارات الاخيرة للكيان الصهيوني بموافقة الكنيست على "قانون القدس الموحدة"، وحكومة نتنياهو حول ضم الضفة الغربية اليها والتي تؤكد انها جاءت تعزيز قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الغاصب.

هذا القرارالصهيوني الذي هدفه الاساس تغيير الحالة الديموغرافية للقدس بتهويدها واخراج المقدسيين منها ماعدا الذين يعترفون بها كعاصمة، مما يعكس ان الكيان الصهيوني يريد ومن خلال هذه الاجراءات الى تصفية القضية الفلسطينية بحيث اعتبرته الاوساط السياسية الفلسطينية بانه اعلان حالة الحرب من قبل الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني.

ولذا دعت هذه القيادات سلطة عباس ان تتخذ موقفا حازما وتعلن وبشكل عاجل انتهاء العملية السلمية برمتها، بل وتعتذر للشعب الفلسطيني عن كل ما تسببت به من ضياع للأرض والمقدسات والسيادة خلال السنوات الماضية بتوقيعها على معاهدة اوسلو الخيانية وبنفس الوقت طالبت بالغاء اي تنسيق امني مع الكيان الصهيوني.

وقد توصلت قناعات هذه القيادات وبمختلف فصائلها من انه لاطريق لردع العدو الصهيوني سوى تقديم مايمكن تقديمه لانتفاضة القدس لتطويرها وتفعيلها بحيث يتسع مداها وبصورة تستطيع ان تفرض ليس فقط على الكيان الصهيوني، بل على حتى الداعمين له خاصة اميركا من ان تعيد حساباتها وبصورة تحترم فيه ارادة الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة على ارضه.

وبنفس الوقت لابد ان يرافق ذلك تحرك سياسي كبير نحو المجتمع الدولي من اجل ايقاف هذا الكيان الحاقد والعنصري من الاستمرار في انتهاكاته المتكررة ضد ابناء الشعب الفلسطيني والذي سيكون عاملا مساعدا في دفع الانتفاضة نحو الاستمرار لتحقيق اهدافها المشروعة، وافشال كل الخطط الصهيونية التي تريد ان تعيد الفلسطينيين الى حالة التشرذم والشتات او ان تضعهم في سجن كبير يطلق عليه كذبا وزورا بالدولة الفلسطينية المزعومة.

واخيرا فان ابناء الشعب الفلسطيني ومقاومته وشبان الانتفاضة سيكون ردهم على قرار الكنيست اليوم في الميدان، لأنها الدرع الوحيد المتبقي لهم للحفاظ على كرامتهم وأرضهم ومقدساتهم.