* الإفلات من العقاب وعدم المساءلة والمحاسبة دور رئيسي في استمرار وارتفاع وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في البحرين

* النيابة العامة البحرينية تجدد حبس معتقلي اقتحام الدراز والبالغ عددهم 189 معتقلاً شهراً إضافياً

* القوات الخليفية تشن حملة مداهمات وحشية للمنازل في سلماباد وحمد وبوري وتعتقل عدداً من الشباب

كيهان العربي - خاص:- اطلقت منظمات حقوقية بحرينية تقريراً يرصد "الانتهاكات الجسيمة" في فض التجمع السلمي بالدراز في 23 مايو/أيار الماضي بعد استخدام القوات الأمنية البحرينية للقوة المفرطة في إنهاء التجمع الذي استمر لقرابة عام بجوار منزل الزعيم الوطني والديني لغالبية الشعب البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، في تقرير حمل عنوان: "جريمة خارج التغطية".

وصدر التقرير عن "مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وشدد التقرير، أن الهجوم بالقوة المفرطة للقوات البحرينية على معتصمين مسالمين أسفر عن مقتل خمسة من المعتصمين واصابة أكثر من 100 شخص وإلقاء القبض على 286 شخصا من الأهالي مباشرة بعد وقت محدد من هجوم أطلق فيه رجال الأمن القنابل الصوتية ورصاص الشوزن ومسيلات الدموع.

واضاف: السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة بشكل عشوائي وبنحو غير مبرر أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم مما أدى إلى قتل 5 أشخاص خارج نطاق القانون (...) كما أنَّ لثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة والمحاسبة كان دور رئيسي في استمرار وارتفاع وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في البحرين من بينها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية لا سيما الاعتقالات التي حصلت أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم و التي بلغت ما يقارب 300 شخص من بينهم أطفال وبعضهم تعرض للاعتقال أثناء مداهمة منزله وأفرج عن بعضهم لاحقا.

وأشار الى أنَّ فرض السلطات الأمنية (بدون حكم قضائي أو قرار إداري) الإقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم تسبب في انتهاك حقه في تلقي العلاج اللازم والمناسب وفق إرداته لينقل للمستشفى بعد تدهور صحته بأسبوع، مشيرا إلى أنّه تعرض للتضييق في أخذ الأدوية في بداية فرض الإقامة الجبرية ويجب انهاء الإقامة الجبرية بعد خروجه من المستشفى لضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وقال، بعد صدور الحكم القضائي ضد الشيخ عيسى قاسم، تم استجواب أكثر من 80 رجل دين شيعي وحكم على تسعة منهم على الأقل بسبب ممارستهم لحرية التجمع والتعبير، فيما لازال المواطنون يتعرضون للملاحقات القضائية والاضطهاد الطائفي؛ بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز بدلاً من فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة أممية مستقلة وإحالة المتورطين بالانتهاكات للمساءلة القانونية.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات الواقعة جراء اقتحام التجمع السلمي، مؤيدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة مستقلة وإخضاع المتورطين للمساءلة، متوقعة بأن تتصاعد أزمة حقوق الإنسان في البحرين ومعربة عن قلقها في الوقت ذاته جراء التدابير مزدوجة المعايير وعدم المساءلة والإفلات من العقاب وتقويض النشاط السياسي وممارسة الضغط على الناشطين الحقوقيين، وإعطاء الأجهزة الأمنية سلطات شاملة لمحاكمة المواطنين وتعذيبهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية.

في هذا الاطار جددت النيابة العامة البحرينية حبس آخر دفعة من معتقلي "اقتحام الدراز" والبالغ عددهم 23 معتقلاً، شهراً إضافياً بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي البالغ 6 أشهر.

وكانت النيابة جددت حبس الدفعة الثانية من معتقلي اقتحام الدراز والبالغ عددهم 96 معتقلاً، شهراً كاملاً أيضاً، في خطوة مشابهة لما حدث مع الدفعة الأولى البالغ عددهم 70 معتقلاً.

وقال مصدر مطلع إن النيابة العامة تنوي تحويل 189 مواطناً على الأقل، للمحكمة الكبرى الجنائية في قضية واحدة، فيما لم يعرف بعد طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وكانت السلطات (23 مايو/أيار 2017) اعتقلت حوالي 400 مواطنا وقتلت 5 على الأقل في عملية اقتحام الدراز وفض الاعتصام السلمي المقام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالقوة.

لاحقا أخلت السلطات سبيل عدد من المعتقلين في العملية، واحتجزت حوالي 200 منهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.

هذا وشنت قوات الأمن الخليفية المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي، حملة واسعة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين على الأقل وفق ما نقلت شبكات متخصصة في رصد الحملات الأمنية.

وأفادت التقارير عن اعتقال الشاعر علي المؤلف من سلماباد ، فيما أسفرت حملة أمنية عن اعتقال الشاب عمار هاني من مدينة حمد، عمار القلاف من النعيم (اختطف من منزل والده في النبيه صالح).

كما اعتقلت القوات الخليفية الشاب صادق جمعة من عالي، والشابين سيد جعفر سيد صادق، وسيد حسين سيد مهدي من بلدة بوري.

ولم تتوقف السياسة الأمنية الشرسة للكيان الطائفي الخليفي ضد المواطنين منذ 2011، فيما تواصل المنظمات الدولية ضغطها على تخفيف الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأهالي بشكل يومي، ألا أن الدعم الأميركي والبريطاني لآل خليفة يحول دون نجاح ضغط المنظمات، وقد أثر الوضع الأمني في البحرين على اقتصاد البلاد، وجعله على حافة الانهيار.