جنيف – وكالات انباء:- عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان المتواجد بجنيف مؤتمرا صحفيا للتعليق على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وافاد موقع "الوفاق" ان الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف وجه خلال المؤتمر الصحفي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، مؤكدا فيها ضرورة أن يكون المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد "خوان مانديز" في المنامة بعد تأجيل زيارته للبحرين لعدة مرات لإخفاء الانتهاكات عن المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن تقرير السلطة الذي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان جاء بشكل غير علني مما يدل على وجود ما تخفيه، وهذا التقرير لن يكون محل رضا لكل الدول التي قدمت توصياتها في مجلس حقوق الانسان، لأنه سيكون مسوفاً ويعطي مساحة للسلطة في محاولة للتمديد وتقطيع الوقت لتخفيف النقد الدولي.

وحول فرض قرارات دولية على البحرين أوضح أن هذا الموضوع يؤجل نظراً لبعض الظروف ولكن كان المجلس على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ووضع البحرين على جدول الأعمال بما يفضي إلى قرار إدانة، أو تعيين مقرر خاص للبحرين، وربما يكون ذلك خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن اسم البحرين لا يشتهر في الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بالعالم وإنما هي الدولة الوحيدة التي يشتهر اسمها في أروقة المؤسسات الحقوقية وفي مجلس حقوق الانسان.

وأشار لوجود الآلاف من المعتقلين تعسفياً وتصل أرقامهم لقرابة (3000) معتقل، وخلال 6 شهور مضت هناك (878) اعتقالا تعسفيا و(1098) مداهمة غير قانونية و(1660) عقابا جماعيا، واستمرار اسقاط الجنسيات.

وحول مساعي اغلاق بعض المؤسسات السياسية المعارضة من قبل النظام أكد وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان على أن هذا الانتهاك لو ارتكبته السلطة فانه لا يلغي القرار الشعبي حول الانتخابات، ولأن السلطة تذهب في الخيار الأمني فإن تقبل بكل مخرجاته حتى لو كانت نقدا دوليا.

ص