وسط الاجراءات الحكومية المتتالية على الصعيد الاقتصادي، يستمر العجز في الموازنة السعودية مع ارتفاع حجم الدين العام، فيما تتوقع تقارير اقتصادية تهاوي ايرادات الصندوق السيادي للرياض بنسبة 30 في المئة.

فعلى شكل "جرعات تخفيفية”، يقدم المسؤولون السعوديون الحالة الاقتصادية التي تقبع تحت وطأتها الرياض وسط السياسات التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، واستمرار عجز الموازنة وارتفاع قيمة الدين العام، بالتزامن مع كشف تقارير غربية عن تقديرات بتهاوي إيرادات الصندوق السيادي السعودي بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، بسبب تراجع العائد على صناعة النفط وتوجه العديد من الصناديق السيادية العالمية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

مؤسسة "وول ستريت للأبحاث المالية” الأميركية، وفي تقرير، لفتت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم بشكل كبير في تقليص دخل العديد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي يعتمد معظمها على الإيرادات النفطية، مبينا أن السعودية فقدت نحو ثلث قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر عامين ونصف، بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات بين 30 و60 دولارا للبرميل خلال السنوات الأخيرة مقابل نحو 115 دولارا في منتصف 2014.

مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، شهدت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية تراجعا بنسبة 32.5% خلال آخر عامين و7 أشهر، حيث انخفض من 2.75 تريليون ريال (733.3 مليون دولار) في نهاية 2014 إلى 1.85 تريليون ريال (493.3 مليون دولار) بنهاية يوليو/تموز الماضي.