كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، عن "صفقة سياسية" لإعادة نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى جلسات البرلمان دون محاسبتهم، فيما أكدت وجود اغلبية نيابية ترفض هذه العودة.

وقالت نعمة في بيان ان "عودة نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الى المجلس مرفوضة جملة وتفصيلاً، ومجرد السماح لهؤلاء الانفصاليين بالجلوس تحت قبة البرلمان هو خيانة للشعب الذي منحنا ثقته واختارنا لتمثيله في السلطة التشريعية".

وبينت ان "الحديث الذي يدور اليوم بشأن عودتهم الى بغداد يجعلنا نتساءل بجدية، عما اذا كان هناك تسويف من قبل هيئة رئاسة المجلس في عرض توصيات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل اللجنة القانونية للتحقيق في الخيانة التي ارتكبها النواب الاكراد المصوتون على الاستفتاء، اذ حتى الآن لم يتم حسم هذه القضية داخل المجلس لتقوم المحكمة الاتحادية بدورها أيضاً".

وتابعت انه "إذا كان أعضاء هيئة الرئاسة يعتقدون أن الجلسة ستشهد قليلا من التوتر وبعض المشادات الكلامية مع بدء انعقادها ثم تمضي الأمور بشكل طبيعي فهم واهمون"، معللة لان "الانفصاليين والخونة ومن حرضوا ميليشياتهم على قتل القوات المسلحة العراقية هم عصاة وخارجون على القانون ويجب تقديمهم للمحاكم المختصة".