نيويورك-إرنا:- تبنت لجنة نزع السلاح التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به الجمهورية الاسلامية حول نزع السلاح النووي، بمصادقة 112 دولة رغم مخالفة أميركا وحلفاءها.

ويدعو القرار البلدان النووية الى العمل بالتزاماتها في إطار 'معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية'.

وحمل المشروع عنوان 'متابعة تنفيذ الإلتزامات المتفق عليها خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية (NPT) خلال الأعوام 1995 و2000 و2010' وقد تم اعداده من قبل الوفد الإيراني الى 'لجنة نزع السلاح والأمن الدولي' التابعة للأمم المتحدة.

وقد تمت المصادقة على هذا المقترح بأغلبية ساحقة من قبل البلدان الأعضاء في حركة عدم الإنحياز، رغم معارضة أميركا والكيان الصهيوني وبعض أعضاء الاتحاد الاوروبي وعدد من حلفاء أميركا.

ويدعو القرار ، الدول النووية الى الإسراع في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بتدمير ترساناتها النووية بالكامل تحت إشراف دولي، وذلك استنادا الى مبادئ الشفافية وعدم امكانية التراجع عن المعاهدة .

ووفقا لمعاهدة حظر عدم انتشار الأسلحة النووية، لابد ان تلتزم جميع الدول النووية بالقضاء على جميع أسلحتها النووية. كما انها ملزمة قانونا ليس فقط بالامتناع عن أي نشاط لإنتاج الأسلحة النووية، بل ملزمة ايضا بعدم نقل هذه الأسلحة الى البلدان الأخرى، وعدم تخزينها خارج أراضيها، وكذلك عدم التعاون مع الدول الأخري لتصنيع الأسلحة النووية.

وفي جانب اخر تم التاكيد على تنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشارالاسلحة النووية بشأن جعل الشرق الاوسط منطقة منزوعة من الأسلحة النووية .

ويدعو قرار مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، الكيان الصهيوني الى الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار ووضع منشآته النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبسبب وجود هذه الفقرة بالذات امتنعت أميركا وفرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني والدول الغربية، من التصويت لصالح مشروع القرار المقترح من قبل إيران.

كما شدد القرار على ضرورة توفير ضمانات أمنية للدول غير النووية، تقوم على عدم استخدام الأسلحة النووية ضدها وكذلك عدم تهديدها بالأسلحة النووية .