*السلطات تمنع اقامة ندوة ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والمعارضة تندد

*أكثر من 12 ألف بحريني في السجن منذ 2011 بينهم 968 طفلاً و330 امرأة

المنامة- وكالات انباء:- اكد نشطاء وحقوقيون بحرينيون ان وزير الداخلية البحريني يشرف شخصيا على عمليات تعذيب الناشطين وسجناء الراي والمعارضين في سجون البحرين، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون في المملكة.

وخلصت هذه الدراسة -التي أعدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان- إلى أن هناك تدهورا خطيرا في الحالة الحقوقية بالبحرين، يشكل خطرا على أكثر من أربعة آلاف سجين سياسي يقبعون في سجون البلاد.

وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان باقر درويش -بمناسبة عرض الدراسة في بيروت الجمعة- إن السلطات البحرينية تتمادى في سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان بسبب الدعم المادي الذي تتلقاه من حلفائها.

واضاف ان وزير الداخلية البحريني يشرف شخصيا على عمليات تعذيب في سجون البحرين.

ورصدت الدراسة الجديدة تعرض أكثر من 12 ألف مواطن بحريني للاعتقال التعسفي منذ عام 2011، بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة.

وأضافت أن ذلك يشمل اعتقال 968 طفلا و330 امرأة، كما تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن. ووثقت الدراسة أيضا تعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوبا.

وأشارت الدراسة إلى تقرير أعده المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية، أفاد بأن البحرين تبوأت المركز الأول عربيا من حيث نسبة السجناء إلى عدد السكان، إذ بلغ المعدل 301 سجين لكل مئة ألف نسمة.

وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية في دراستهما إن "البحرين تشهد تدهورا خطيرا للحالة الحقوقية، خصوصا بعد إغلاق الفضاء الديمقراطي، وانفلات القبضة الأمنية في التعاطي مع حركة الاحتجاجات السلمية".

ودعت المنظمتان السلطات البحرينية أيضا إلى الاعتراف بوجود سجناء سياسيين لديها والعمل على إلغاء مواد قانون العقوبات وقانون الإرهاب التي تجرم حرية التعبير، بالإضافة إلى إلغاء مواد قانون الجنسية التي تستخدم لمعاقبة المعارضين.

ومنذ2011 تتم محاكمة 188 طفلاً في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث، على الرغم من توصية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية يجب أن تنقل إلى تحت سلطة وزارة التنمية الاجتماعية، وتم توثيق اعتقال 188 طفلاً في العام ذاته.

واستجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان في البحرين وتلقى معظمهم التأكيد أن المدعي العام قد أصدر حظراً للسفر ضدهم، بعد الاستجوابات التي استغرقت من 3 إلى 7 دقائق وتمحورت حول ادعاء حضور النشطاء تجمعاً غير قانوني في منطقة الدراز بين عامي 2016 و 2017.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش” في بيان لها إن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءاً وتدهوراً خلال احتجازه، وتنتهك التهم الموجهة إليه حقه في حرية التعبير إضافةً إلى عقابه بشكل تعسفي.

من جانبها، صنفت منظمة فريدوم هاوس البحرين في قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة وقالت إنها من بين الدول الأكثر قمعاً في الشرق الأوسط.

من جهتها أعلنت جمعية العمل الوطني الديموقراطي وعد عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من الاجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاهها في خطوة غريبة وبعيدة عن السياق السياسي العام.

وفي بيان صحفي لتوضيح ملابسات منع الندوة التي كان من المقرر إقامتها يوم الارعاء الماضي وتجاوباً مع العديد من الاتصالات والتساؤلات التي وردت إلى الجمعية سواء من أعضاء أو أصدقاء وعد عن دواعي ومسببات منع الندوة التي سبق الإعلان عن تنظيمها، قالت وعد:

لقد تفاجأنا في”وعد” بقرار السلطات الأمنية بمنع عقد ندوة يوم الأربعاء 18 أكتوبر، والتي كانت مخصصة لذكرى "وعد بلفور واستراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة "، حيث شمل قرار المنع الذي تم إبلاغنا به ظهر يوم الثلاثاء عقب استدعائنا إلى مركز شرطة الحورة كافة الندوات التي نعتزم تنظيمها مستقبلاً في مقراتنا، وقد تم إبلاغنا باشتراط ضرورة حصولنا على خطاب رسمي من قبل وزارة العدل يسمح لجمعيتنا بتنظيم تلك الندوات ضمن أنشطتنا السياسية، وقد أبدينا استغرابنا ودهشتنا من تلك الخطوة التي تتنافى بشكل صارخ مع قانون الجمعيات السياسية، كما أوضحنا أن وعد سبق لها أن نظمت العشرات من الندوات عقب صدور الحكم بحلها في درجته الأولى دون أن تعترض أي جهة رسمية. وعليه فقد سجلنا تحفظنا على هذا الإجراء مع احتفاظنا في الحق بمتابعتنا لهذا الأمر مع وزارة العدل.