أنقرة - وكالات : قالت وسائل إعلام رسمية امس الثلاثاء إن تركيا ستحاكم مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وبينهم مديرة المكتب المحلي لمنظمة العفو الدولية ومواطنون من ألمانيا والسويد، يوم 25 أكتوبر تشرين الأول.

وأجج احتجاز النشطاء في يوليو تموز التوترات بين تركيا وقادة الاتحاد الأوروبي الذين يخشون من أن تتحول أنقرة إلى نظام سلطوي تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وطلب مدع تركي في وقت سابق هذا الشهر أحكام سجن تصل إلى 15 عاما بتهم الإرهاب للنشطاء الذين اعتقلوا بعد أن حضروا ورشة عمل عن الأمان الرقمي في جزيرة قبالة اسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن محكمة تركية قبلت اتهامات المدعي وحددت الموعد في الشهر الجاري لأول جلسة لنظر القضية في اسطنبول. وقالت إن النشطاء سيظلون محتجزين حتى الجلسة.