طهران/كيهان العربي: شدد معهد "هريتج" الاميركي في تقرير على ضرورة اعمال آليات مثل رفع العقوبات مجددا، والرقابة المشددة على المنشآت النووية للدخول في مفاوضات جديدة مع ايران.

ونشر المعهد الاميركي تحليلا بقلم "جيمز فيليب" خبير شؤون الشرق الاوسط، حول مستقبل الاتفاق النووي مع ايران، جاء فيه: على "دونالد ترامب" وفي الوقت الذي يحذر من اصدار تأييد لالتزام ايران بالاتفاق، ان يطلب من الكونغرس اعمال مجدد للعقوبات كي يترك احتمال عودة العقوبات كآلية للضغط على ايران.

مضيفا: يمكن للادارة الاميركية ان تعدل من النقص الموجود في الاتفاق. وهذا الامر يشمل الطلب من الكونغرس للحؤول دون اعمال مجدد للعقوبات النووية لمرحلة معينة ليتضح هل ان تعديل الاتفاق ممكن ام لا.

وجاء في جانب آخر من التحليل: ان ادارة ترامب ينبغي ان تضغط على مركز غير موقع "بارتشين" للمراقبة كمكان مشكوك بنشاطات غير قانونية، لتطوير البرنامج التسليحي النووي. واذا امتنعت ايران عن قبول هذا الاجراء فستعاد العقوبات الدولية. فآفاق العقوبات الجديدة آلية لضغط مجدد على ايران والدول الاوروبية الموقعة على خطة العمل المشترك.

وبرأي كاتب التحليل فان المفاوضات الجديدة ستكون لها اهمية حني تبعد ايران عن امكانية التوصل للسلاح النووي. وهذا الامر يفتقر الى تنفيذ مايلي:

ـ منع ايران من تخصيب اليورانيوم وانتاج البلوتونيوم.

ـ ازالة البنى التحتية النووية لايران لاسيما منشأة فردو ونطنز ومنشآت "اراك" للماء الثقيل.

ـ اعمال طلعات تفتيشية على اساس "في كل وقت ومكان" والمراقبة الآنية على المنشآت النووية الايرانية.

ـ التوثق من عدم اخفاء ايران مساعيها التسليحية، وتحديد افق واضح وسريع لاعمال عقوبات مجددة فيما اذا التافت ايران على الاتفاق.

بدوره كتب موقع "بالتيكو" في تقرير؛ ان فريق الامن القومي الاميركي "هربرت ماك مستر" فان فريق ترامب بصدد التعاون مع الكونغرس والحلفاء الاوروبيين لاميركا لاعمال ضغوط جديدة على النظام الايراني.

على سياق متصل فقد قال "جون سمث" مسؤول مكتب تقييم العائدات الخارجية لوزارة الخزانة الاميركية في حديث لمجلس الاطلنطي: ان هذه العقوبات يمكن ان تكون مزعزعة لايران في مجالات دعم ايران للارهاب، وانتهاك حقوق الانسان، اختبار الصواريخ البالستية، فيما قال "ديفيد ماك كلين" الصواريخ البالستية، فيما قال "ديفيد ماك كلين" وهو من مسؤولي ادارة تنفيذ العقوبات الصادرة من خزانة البريطانية؛ سنتعاون مع الاتحاد الاوروبي واميركا في هذا الخصوص، مضيفا: ان العقوبات حين تطبق من قبل عدة دول ستبقى قوية دائما.

في ذات السياق قال "الن دانكن" مساعد شؤون اميركا واوروبا في وزارة الخارجية البريطانية، خلال اجتماع في معهد شيكاغو للاجماع الدولي؛ ان خطة العمل المشترك تسببت في تحييد نشاطات ايران النووية، وان "لندن" تطالب باستمرار تفعيله.

وقال "دانكن": اريد ان اقولها بصراحة، ان اريد ان اقولها بصراحة، ان خطة العمل المشترك افضل آلية لمواجهة النووي الايراني.

فقد ابتعدنا الآن مسافة عن ازمة نووية كانت قبل الاتفاق النووي مع ايران. وكان لايران تطور ملحوظ في تراجعه عن البرنامج النووي وتحييد امكاناته. كما صار للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشراف غير مسبوق على المنشآت النووية الايرانية بحيث لا توجد هكذا رقابة في اي دولة اخرى.

ونريد ان نحفظ مكاسب هذا الاتفاق وفي نفس الوقت ان نرفع القلق الذي لا يغطيه الاتفاق، مثل تدخلات ايران في شؤون الدول الاخرى. وحسب تشخيصنا فان ايران تسير وفق مدونة الاتفاق.