طالب أزهريون وخبراء بسرعة إصدار حزمة «التشريعات الدينية» العالقة فى أدراج البرلمان المصري، وتشمل مشاريع قوانين استقلال دار الإفتاء عن وزارة العدل، وتقنين الفتوى، والأزهر، والوقف، مؤكدين أن إصدار تلك القوانين من شأنه مساعدة المؤسسات الدينية على القيام بدورها، والبدء فى تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.

وأكد عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة أن تسرع لجنة الشؤون الدينية فى مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلالية دار الإفتاء عن وزارة العدل، الذي قدمه النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة، لإطلاق يد الدار في مواجهة تطرف الفتوى بعد انتشار الكثير من الفتاوى الشاذة، مؤكداً أن الجميع يشهد لدار الإفتاء بدورها في مواجهة التطرف الفكري، وأن القانون سيسارع في تحركاتها في هذا الصدد. وطالب «هندي» بطرح مشروع «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»، الذي قدمه الأزهر للدولة، للحوار المجتمعي، لما يشمله من تصادم مع حرية الإعلام وقوانين الحريات العامة، على حد قوله.