اقدمت حكومة أبوظبي، قبل أيام، على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين، من دون أي توضيح من الإمارات لأسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل 50 عائلة سورية خلال 24 ساعة.

وقالت صحيفة "القدس العربي" الإثنين إن العاصمة الإماراتية أقدمت على إبعاد نحو 50 عائلة سورية دون إبداء أي أسباب للأشخاص الذين شملهم قرار الإبعاد رغم وجودهم في البلاد بشكل قانوني.

واقتصرت عمليات الترحيل القسري من قِبل الإمارات للعائلات السورية على إبلاغهم أنهم "أشخاص غير مرحَّب بهم على الأراضي الإمارات، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

كما لم تقم الإمارات بـ"إلغاء-إبطال" أيٍّ من جوازات السفر للعائلات السورية التي قامت بطردها؛ حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قِبلها بحق العائلات السورية، التي تقيم على أراضيها بشكل شرعي ووفق القوانين الإماراتية.