نيويورك-ارنا:-اكد سفير ومساعد مندوبنا الدائم في منظمة الامم المتحدة اسحاق آل حبيب، بانه لا يحق لاي دولة او مجموعة من الدول حرمان دولة اخرى من حقوقها القانونية والمشروعة بسبب اغراض سياسية.

وفي كلمة له تلاها بالنيابة عن حركة عدم الانحياز شرح آل حبيب مواقف الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في اللجنة السادسة (القانونية) في جدول اعمال 'الرقي بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي'.

واعتبر احترام سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي امرا ضروريا لصون الامن والسلام الدولي وتحقيق المنجزات الاجتماعية والتنموية.

ووصف ميثاق الامم المتحدة واهدافها المدرجة فيه مرشدا سليما لركائز سيادة القانون على المستوى الدولي، معتبرا مبدا المساواة لسيادة الحكومات والمشاركة في المسارات المتعلقة بالقوننة ومنع استخدام القوة وحل وتسوية الخلافات الدولية بصورة سلمية والالتزام بتعهدات المعاهدات والقوانين الدولية من جانب جميع الحكومات، من العناصر المهمة لسيادة القانون على المستوى الدولي.

وقال آل حبيب، ان حركة عدم الانحياز تحذر من وجود تهديد جاد يسعى لاضعاف القانون الدولي وسائر الوثائق القانونية الدولية وتطلب من دول المجتمع الدولي تحديد ومتابعة اجراءات تفضي الى عالم زاخر بالسلام والنظام المبنى على العدالة والمساواة في العالم.

واشار الى الاهمية والدور المحوري للجمعية العامة للامم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، منتقدا تدخل مجلس الامن في القضايا المتعلقة بانشطة سائر اركان الامم المتحدة.

واضاف مساعد مندوب ايران الدائم بالامم المتحدة، ان الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز تعرب عن قلقها من اتخاذ اجراءات متفردة وتاثيراتها السلبية المتعلقة بسيادة القانون في العلاقات الدولية وتعتقد بانه لا يحق لاي دولة او مجموعة من الدول حرمان دولة اخرى من حقوقها القانونية والمشروعة لاغراض سياسية.