*ايران التزمت بكل صدقية ونية حسنة بكامل تعهداتها وفي اطار خطة العمل المشترك

*الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام سيقفان بوجه مطالب واشنطن المرفوضة

فيينا-ارنا:- اكد رئيس منظمة الطاقة النووية علي اكبر صالحي ان الاجراءات العدائية للادارة الاميركية تتعارض مع روح ونص الاتفاق النووي.

صالحي وفي كلمته امس الاثنين خلال المؤتمر العام الحادي والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، اعلن رفضه للجشع الاميركي؛ متطلعا الى تصدي الوكالة لهذه النزعة التوسعية.

وكانت كلمة صالحي جاءت عقب تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو خلال اجتماع الوكالة قبل ظهر امس؛ مصرحا فيها ان كافة الانشطة النووية في ايران على صلة بـ 'خطة العمل المشترك الشاملة'.

وتابع، انه بناء على التاييد المكرر من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن ايران التزمت بكل صدقية ونية حسنة بكامل تعهداتها وفي اطار الاتفاق النووي؛ مصرحا ان الانشطة النووية الايرانية تخضع لأكبر نسبة من الشفافية وتتم في اطار امكانية زيارة المواقع النووية (لتكميل المعلومات).

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الى ان احد الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي وضع بعض العقبات في مسار تنفيذه؛ داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الاهتمام بهذه الحقيقة ان كافة اطراف الاتفاق ومن دون اي استثناء مسؤولون ازاء تنفيذ تعهداتهم وعليهم القيام بها، وبما يتيح امكانية تنفيذ هذا الاتفاق.

وحذر صالحي قائلا، ان اي اجراء او خطة تعمد الى تقويض او احباط ظروف الاتفاق النووي وذلك تحت اي ذريعة او رغبة سياسية، سيؤدي ذلك الى المساس بالاتفاق وتعريض الانجاز التاريخي الى المخاطر؛ مشددا ان الاضرار الناجمة عن هذه الاجراءات لا تقتصر على الاطراف المشاركة في الاتفاق فحسب وانما ستعم المجتمع الدولي برمته.

واشار الى الاجراءات السياسية الاميركية الاخيرة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية و'المطالب المثيرة للاستغراب' بشان 'التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني السلمي'، والحؤول دون انتفاع الجمهورية الاسلامية من هذا الاتفاق؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات تتعارض مع روح ونص الاتفاق النووي.

واستطرد صالحي قائلا 'نحن على يقين بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام سيقفان بوجه هذه المطالب المرفوضة وسيعمدان الى اداء دورهما الرقابي – الفني دون اي تحيز والحفاظ على المعلومات الفنية والصناعية الحساسة المتوفرة عبر عمليات التفتيش.