المفوض السامي لحقوق الانسان يحذر من خطورة الوضع في البحرين
كيهان العربي - خاص:- حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات البحرينية من "خطورة الوضع"، مجددا استعداد مكتبه لتقديم أي مساعدة والقيام بـ "أي جهد حقيقي لمعالجة الأوضاع في البحرين".
وقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، يوم الاثنين حديثه الشفوي للدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC 36) بعنوان "أكثر ظلمة وأكثر خطورة”. "وقد أثار المفوض السامي مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى المجلس، مخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. وبينما أثار المفوض السامي زيد مخاوفه من تزايد الانتهاكات، أشار أيضا إلى انتقاد لجهود الحكومة الرامية إلى "تجاوز” انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عملاء الحكومة. وتشيد منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالمفوض السامي لتسليطه الضوء على هذه القضايا الحاسمة في افتتاح لجنة حقوق الإنسان 36، وتكرر على إصراره على أن جميع البحرينيين "يستحقون احتراماً حقيقياً لحقوقهم الإنسانية”.
واختتم المفوض السامي ملاحظاته بشأن البحرين مع كلمات ناقدة للحكومة: "لقد عرضت مرارا وتكرارا دعم مكتبي للمساعدة في إدخال تحسينات عملية. وقد قوبلت هذه الجهود بحالات إنكار خالية من النقاط، واتهامات لا أساس لها، وظروف غير دقيقة في اللحظات الأخيرة للبعثات التقنية. ولكن لا يمكن لأي حملة للعلاقات العامة أن تتعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين ". وستواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاستعداد لتقديم المساعدة دعماً "لأي جهد حقيقي لمعالجة الوضع ". توافق منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مع المفوض السامي زيد وتقييمه، وتدعو الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة المساهمة في التصدي لأزمة حقوق الإنسان في البحرين.
من جانبها وضعت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان "آيشر” البحرين على رأس اهتماماتها في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة في جنيف داعية الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المنظمة إن انتهاكات حقوق الإنسان زادت بشكل كبير خلال العام الماضي، مثل الاحتجاز التعسفي، وأعمال التعذيب، والمحاكمات غير العادلة.
وأكدت أنه تم توثيق هذه الانتهاكات وإدانتها من قبل خبراء حقوق الإنسان الدوليين، بمن فيهم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخاصين.
وذكرت المنظمة أنه في أعقاب المخاوف الخطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين، أصدرت بالاشتراك مع منظمات غير حكومية دولية، رسالة مشتركة تدعو الدول لاتخاذ إجراءات بشأن هذا البلد في الدورة الحالية.