مدريد - وكالات : قال مصدر من المحكمة الدستورية الإسبانية امس الثلاثاء إن المحكمة أوقفت العمل بقانون قطالوني يحدد إطار عمل قانونيا لدولة مستقلة وهي خطوة متوقعة بعد أن أوقفت المحكمة العمل الأسبوع الماضي بقانون يقر استفتاء مقررا يوم الأول من أكتوبر تشرين الأول على استقلال الإقليم.

وعلقت المحكمة الدستورية القانونين في الوقت الذي يدرس فيه قضاة ما إذا كانا يتعارضان مع دستور عام 1978.

والقانونان أقرهما البرلمان القطالوني الأربعاء الماضي وأعلنت حكومة إسبانيا أن أي استفتاء على الاستقلال غير قانوني إذ أن الدستور ينص على وحدة أراضي إسبانيا.