الكيان الصهيوني يغذي حرب الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا
*مخطط صهيوني ينتهك القانون والاتفاقات الدولية باقامته 4500 وحدة استيطانية
*هآرتس الصهيونية : قمة ثلاثية بين ترمب وعباس ونتنياهو في واشنطن بعد أسبوعين؟!
القدس المحتلة – وكالات : كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في بيع السلاح للجيش النظامي في دولة ميانمار (بورما)، وأن وزارة جيش الاحتلال ترفض تجميد صفقات السلاح معها رغم الجرائم التي يرتكبها الجيش في ميانمار ضد مسلمي "الروهينغا" هناك.
وأكدت الصحيفة في تقرير للكاتب "جون براون" حمل عنوان "مع تصاعد العنف إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار"، أنه بالرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك.
وبحسب الصحيفة، فقد قام الجنرال في جيش "ميانمار" مين أونغ هلينغ بعقد صفقات سلاح مع "إسرائيل" خلال زيارته في سبتمبر/أيلول عام 2015 للأراضي المحتلة، التي التقى فيها بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت تبيع أسلحة إلى السلطة "الديكتاتورية العسكرية في بورما منذ سنوات" وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة على أن صفقات السلاح بين "إسرائيل" وميانمار تجري على قدم وساق، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والذي يمنع بيع الأسلحة لنظام ميانمار.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا في أراكان، وبحسب الإحصائيات الأولية الصادرة عن المجلس الأوروبي للروهينغا في 28 أغسطس/آب الماضي، فقد تراوح عدد القتلى من المسلمين ما بين ألفين إلى 3 آلاف في هجمات بأراكان خلال 3 أيام فقط.
واستمرارا لاجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها التاريخية وبنيتها الديمغرافية قررت سلطات الاحتلال اقامة 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء امس أن "ما يسمى بمجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي وافق أمس على مخطط لإقامة 4500 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة”.
يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلة في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات وبأنها تشكل انتهاكا لميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
من جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قمّة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر عقدها على هامش قمة الأمم المتحدة التي ستعقد بعد أسبوعين في واشنطن.
وأضافت الصحيفة امس الأربعاء، أن القمة تأتي في إطار مساعي ترمب لاختراق الجمود الذي يرافق مبادرته للتسوية بين السلطة و"إسرائيل" عقب توليه منصبه.
ونقلت عن دبلوماسيين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إن "ترامب سيلتقي بكل من نتنياهو وعباس على هامش قمة الأمم المتحدة، وهو اللقاء الذي يعتبر الأول منذ زيارة ترامب للمنطقة، وسيبحث سبل تحريك المفاوضات بين الجانبين ضمن تسوية إقليمية المعني بها نظام ترامب".
وأشارت إلى مفاوضات تجري لتحديد مواعيد اللقاءات التي ستجمع ترامب بعباس ونتنياهو، ورجحت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وفلسطينية - فضلت عدم الكشف- بأن مواعيد اللقاءات ستكون على ما يبدو بين 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر الجاري.
وفي سياق ذي صلة، كشفت "هآرتس" أن اعضاء الوفد الأميركي الذي زار المنطقة قبل عدة أسابيع "نجحوا بإقناع عباس البقاء ضمن إطار عملية المفاوضات"، وذلك بعد أن أكد الوفد لعباس أن ترامب سيلتقيه على هامش قمة الأمم المتحدة.