بغداد – وكالات : حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظل الأصوات الداعية لالغاء الانتخابات، فيما اكد ان إصلاح العملية السياسية يكون عبر مشروع الاغلبية السياسية.

وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره تجمعا عشائريا بمحافظة بابل ، ان "إصلاح العملية السياسية سيكون عبر مشروع الاغلبية السياسية"، مبينا ان "تشكيل حكومة اغلبية تقوم على مباديء ومرتكزات اساسية وواضحة هي الحل الامثل لحل مشاكل العراق الحالية واعادته الى مسار وضعه الدولي والعربي".

واضاف المالكي ان "الانتخابات المقبلة ستكون الفاصل في مستقبل العراق"، معتبرا ان "التجاذبات السياسية والتناحرات بين الكتل المشكلة للبرلمان والحكومة تشكل نقطة الضعف في تنفيذ اي قرار وخاصة ان كانت له ابعاد سياسية وقومية واقليمية".

وحذر المالكي "من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظل الأصوات الداعية الى إلغاء الانتخابات اوتأجيلها"، لافتا الى "وجود محاولات من قبل البعض للتقليل من اهمية وحجم الانتصارات التي قدمتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي".

واكد ان "هناك من يحاول التشكيك بهذه الانتصارات لغايات معينة"، مشيرا الى ان "معركتنا القادمة ستكون معركة بناء المجتمع العراقي واعادة اللحمة بين ابنائه اضافة الى اعادة المناطق التي دمرت من قبل الارهابيين سيما وان النازحين الذين عادوا الى مناطقهم يعانون ظرفا اقتصاديا واجتماعيا صعبا تحتاج الى وقفه حقيقية من الجميع".

وشدد المالكي على "ضرورة الوعي على الفتن والمؤمرات التي يسعى لتنفيذها الاعداء"، موضحا ان "علينا الحذر وادراك مخاطر المرحلة المقبلة لاننا سنواجه مخططات جديدة من عمليات المطالبة بتقسيم العراق واثارة النعرات الطائفية بين مكوناته".

يذكر ان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي طالب في وقت سابق، بالحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والمليشيات، فيما اشار الى ان مرحلة ما بعد "داعش" ستكون اكثر تعقيدا لان سراق الثورات سيحاولون احداث "انقلاب سياسي".

بدوره أشاد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية لحماية المواطنين وبالأخص خلال أيام العيد، وذلك خلال زيارته لمقر قيادة عمليات بغداد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نشر امس الثلاثاء فان العبادي وخلال زيارته لمقر قيادة عمليات بغداد، أكد ان "القوات الأمنية التي نجحت بعمليات الاستعادة وحققت اكبر الانتصارات ضد داعش تؤدي دورا مهما في تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار لجميع ابناء الشعب ".

وأضاف البيان أن "العبادي اطلع أيضا على سير الخطط والاجراءات الاحترازية المتخذة، كما وجه بضرورة تحقيق الانسيابية في عمل نقاط التفتيش وادائها واجبها بانضباط ومهنية”.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد وضعت خطة أمنية مشددة خلال فترة عيد الأضحى، حيث قامت بقطع عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة لمنع حدوث خروقات امنية.

من جهته طالب رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي ادارة كركوك بعدم الوقوف عقبة امام انطلاق عمليات استعادة قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة، داعيا الى تعاون الحكومة المحلية في المحافظة الى التعاون مع الحكومة المركزية.

وقال الصالحي امس ان "الحويجة لابد ان تتحرر وعلى ادارة الحكومة المحلية في كركوك، ان لاتكون عقبة امام استعادة القضاء".

واضاف قائلا، "يجب ان يكون هناك تعاون من الحكومة المحلية، بخصوص آلية التنسيق الامني وعدم الاعتراض على ما تخططه الحكومة المركزية في بغداد، لاستعادة الحويجة".

واوضح، ان مطالبتهم باقالة محافظ كركوك، ليست لاسباب قومية، او بسبب رفع العلم الكردي والاستفتاء، بل لوجود ملفات فساد مالي واداري عليه"، مؤكدا ان "النزاهة هي من تقرر اذا كان مدان ام لا".

ووجه الصالحي كلامه للشعب الكردي قائلا، "نحن التركمان لسنا اعدائكم ولسنا ضدكم، وانتم احرار في محافظاتكم الثلاثة في الاقليم، ولكن ليس في كركوك"، مضيفا "انهم سوف يتحاورون مع القيادات الكردية لمنع اشعال فتنة بالمنطقة، والغاء الاستفتاء وعدم ادخال الشعب الكردي في متاهه"، بحسب تعبيره.

وتابع، "بموجب القانون، يجب ان تكون كل القرارات التي تصدر من محافظة كركوك، توافقية"، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة غير مخول باصدار مثل هذه القرارات" في اشارة الى قرار المشاركة في الاستفتاء.

من جانب اخر اكد رئيس المرصد الوطني للاعلام خالد السراي اثناء استضافته في برنامج (الحصاد) الى ان طروحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشان تمثيله للشعب الكردي خدعة كبيرة لاسيما بعد ان عطل برلمان كردستان واوقف الحياة في الاقليم، مطالبا الحكومة بعدم الصمت تجاه المساس بمحافظة كركوك .

واوضح السراي الى ان كركوك تعرضت الى ابشع انواع ما اسماه بالتكريد والتغيير الديموغرافي في ظل عملية خنوع واطراف سياسية ومجاملاتهم، مشيرا الى ان اضعف موقف تجاه تلك الخروقات هو الموقف الرسمي الحكومي والبرلماني.

كما بين السراي ان استفتاء الاستقلال الذي يدعو إليه اقليم كردستان، هدفه تصفية الحسابات وتصدير المشاكل الداخلية التي يعاني منها الاقليم، الى الخارج كي تتمكن السلطات هناك من السيطرة على الاوضاع وبقائها على حالها، لافتا الى ان بارزاني سيطر على نصف نينوى بتعاونه مع داعش و كركوك و نفطه، اذاً فهو المستفيد من صفحة داعش الارهابي.