طهران ارنا:-اعتبر رئيس نيابة طهران عباس جعفري دولت آبادي، قرار الاقامة الجبرية المفروضة على قادة الفتنة بانه ذو اساس قانوني بصفته قرار النظام الصادر عن المجلس الاعلى للامن القومي، معلنا استعداد جهاز القضاء لمحاكمتهم لو توفرت ظروفها.

وفي تصريح ادلى به خلال اجتماع مجلس نيابة طهران قال جعفري دولت آبادي، ان قرار الاقامة الجبرية (المفروضة عام 2010 على قادة الفتنة التي اندلعت اثر الانتخابات الرئاسية 2009)، قرار صادر عن المجلس الاعلى للامن القومي ويعتبر قرار النظام الذي تتولى وزارة الامن والسلطة القضائية مسؤولية تنفيذه لذا فان الاجواء المثارة من جانب بعض الافراد ضد هذا القرار لن تؤثر في تنفيذه.

وحول الاشكالية المثارة من قبل البعض حول عدم محاكمة قادة الفتنة قال، لو توفرت الظروف فان السلطة القضائية على استعداد لمحاكمتهم الا ان قرار النظام (في العام 2010) كان فرض الاقامة الجبرية وليس من المقبول قول البعض بان لا اساس لهذا الامر، ذلك لانه له اساس قانوني تتولى السلطة القضائية ووزارة الامن تنفيذه، لذا يتوجب على سائر الاجهزة عدم التدخل في امور لا تعنيها وان هذه الاجواء المثارة لا طائل من ورائها.