طهران/كيهان العربي: عللت لجنة الامن القومي الاميركي، تضمين 28 شخصية حقيقية وحقوقية ايرانية ضمن لائحة العقوبات بانها تصب في سياق اعمال الضغوط على ايران.

في السياق ذاته، صرح مسؤول اميركي رفيع لقناة BBC، بانه منذ الاتفاق الايراني مع 5+1 لعقد مفاوضات نووية شاملة، تعرض اكثر من ستين شخصا وشركة لمرمى العقوبات الاميركية.

هذا ولاتتلعق هذه العقوبات بالبرنامج النووي، اذ رغم سعي ايران لمحاربة الارهاب تدعي اميركا بان ايران داعمة للارهاب. ولم تقتصر الاتهامات ضد ايران على وزارة الخزانة الاميركية فقد اصدرت الخارجية الاميركية والبيت الابيض بيانين متزامنين بهذا الخصوص. فيما ادعت اذاعة سوا في تقرير؛ ان هذه العقوبات استهدفت الاشخاص والمؤسسات التي تنشط تحت اشراف مسؤولين ايرانيين مرتبطون بالبرنامج النووي والصاروخي.

بدوره قال (كيت لين هايدن) المتحدث باسم لجنة الامن القومي الاميركي؛ لقد اتخذنا اجراءات اضافية في اطار السعي لاعمال الضغط على الحكومة الايرانية.

ويأتي اقرار (هايدن) باتخاذ اجراءات اضافية في وقت تدعي الحكومة الامركية في تبريرها للعقوبات الجديدة التي تناقض نص اتفاق جنيف؛ بان هذه العقوبات ليست جديدة وانما هي في اطار تحديث العقوبات.

ويبدو ان الادارة الاميركية، وللتملص من التزامها لنص اتفاق جنيف والذي يصرح: "من الان وصاعدا لا يتخذ أي اجراء عقابي ضد ايران يتعلق بالبرنامج النووي"، يبدو انها اضطرت لتضمن دعم الارهاب في مفاد العقوبات، وبالتزامن معها اشراك البرنامج الصاروخي ضمن العقوبات.

المجموعة المعادية لايران والمعروفة باسم (التضامن ضد ايران نووية) رحبت بدورها بقرار وزارة الخزانة والخارجية الاميركية لاعمال عقوبات جديدة ضد ايران. اذ يقول (مارك والاس) مسؤول المجموعة، ان العقوبات الراهنة التي فرضتها اميركا على ايران اظهرت ان التجارة غير الشرعية مع ايران لها انعكاسات عميقة. فميا ادعى (سامانتا باور ) ممثل اميركا في الامم المتحدة؛ ان العقوبات الجديدة التي فرضتها اميركا الجمعة على شخصيات ومؤسسات ايرانية لا تتنافى واتفاق جنيف الموقع في تاريخ ديسمبر العام الماضي بين ايران ومجموعة 5+1.

وكان وزير خارجية ايران (محمد جواد ظريف) وضمن اعتباره هذه العقوبات غير قانونية، قد وصفها باداة ضغط على طهران، مؤكدا انها عديمة الاثر على البرنامج النووي الايراني.