لندن - وكالات انباء:- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية بتوفير الخدمات لسكان بلدة العوامية المحاصرة منذ أشهر، والتحقيق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها قد استخدمت القوة المفرطة ضدّ سكانها.

وقالت "سارة ليا ويتسن" مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان. وعلى السلطات السعودية أيضا أن تُحقق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية".

وأضافت: "على سلطات المملكة اتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام، والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن الأضرار في الممتلكات والدمار الذي سببته قوات الأمن".

وأكدت المنظمة أمس الأحد، أن "قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة، بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة."

وزعمت السلطات السعودية الأسبوع الماضي أنها سيطرت على حي في البلدة الواقعة بمحافظة القطيف حيث تصاعدت الاحتجاجات و"وقعت اشتباكات" مع قوات الأمن في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في فبراير (شباط) الماضي وأخرى في أغسطس (آب) الجاري ، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من بلدة العوامية لدمار هائل طال أيضا بنيتها التحتية المدنية..

وأدت الاشتباكات في العوامية بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن منذ مايو/أيار وحتى الأسبوع الماضي إلى مقتل العديد من المدنيين ورجال الشرطة، ولكن دون معرفة أرقام الضحايا، بسبب التعتيم الإعلامي المطبق على هذه القضية.

وشهدت العوامية الواقعة في الشرق السعودي الغني بالنفط، حركة احتجاج اندلعت عام 2011 تطورت إلى دعوة للمساواة.

وأعدم عالم الدين الشيخ نمر النمر، أحد قادة الحركة في يناير/كانون الثاني 2016 بدعوى "الإرهاب".

ويعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط، ويتعرضون للهميش المفرط من قبل السلطات السعودية منذ قرون .